دعاني عبيد الله نفسي فداؤه
فيا لك من داع دعاني نعم نعم
وقرأ الكسائي: نعم بكسر العين.
باب أو وأم
لما كان الجواب ببلى ونعم مطردا في كل سؤال إلا في أم عقب بهذا بعد ذكر الجواب ببلى ونعم وأتى بأو مع أم وإن كان الجواب فيها بنعم ليبين الفرق بين أم وأو في الجواب لتقاربهما من جهات: منهما أنهما حرفا عطف وأنهما للشك، وأنهما لأحد الشيئين أو الأشياء، أو لأن السؤال بأم إنما يتركب بعد السؤال بأو على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى. فعلى هذا لا يخلو أن يكون السؤال بأم أو بأو.
فإن كان السؤال بأو كان الجواب نعم أو لا. وذلك أنك إذا قلت: أقام زيد أو عمرو؟ فمعناه: أقام أحدهما؟ فجوابه بما يجاب به. أقام أحدهما؟ فتقول: نعم، أو لا.
وقد يجوز الجواب بأحد الشيئين فتقول: زيد أو عمرو، لأن فيه الجواب وزيادة فكأنك قلت: نعم والقائم زيد.
وإن كان السؤال بأم فالجواب بأحد الشيئين. وذلك أنك إذا قلت: أقام زيد أم عمرو؟ فمعناه أيهما قام. فيجاب بما يجاب به أيهما قام.
فإن اختلط السؤال بأو مع السؤال بأم فقلت: أقام أحدهما أم بكر؟ فلا يجوز أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأو ولا بشيء من الأشياء فلا تقول في: أقام زيد أم بكر أو عمرو، أقام أم عمرو زيد أو بكر، لأن المعطوف والمعطوف عليه بأم ينزل منزلة اسم مفرد وهو أحدهما كما تقدم.
فإن قيل: فكيف جاء في قول ذي الرمة:
تقول عجوز مدرجي متروحا
على بيتها من عند أهلي وغاديا
أذو زوجة في المصر أم ذو خصومة
أراك لها بالبصرة العام ثاويا
(فقلت لها: لا، إن أهلي جيرة
لأكثبة الدهنا جميعا وماليا) PageV01P143 فالجواب: إن السؤال بأو وأم لا يكون إلا بعد ثبوت أحد الأمرين عند السائل، فإذا قال: أقام زيد أو عمرو؟ فقد ثبت قيام أحدهما، وإنما السؤال عن تعيينه. فكأن هذه العجوز قالت هذا السؤال على أنه قد استقر أحد الشيئين، أعني ذو زوجة أو ذو خصومة، فيكون قول ذي الرمة لما اعتقدته من وقوع أحد هذين الشيئين. فإن قيل: فإن الجواب عن غير الملفوظ به لا يكون إلا بالكلام. فالجواب أن تقول: ولذلك لم يكتف في الجواب بلا بل أتى بالكلام بعدها وهو قوله: إن أهلي جيرة، وما بعده جواب عن ما قبل أم وما بعدها، فدل ذلك على أنها متصلة.
وزاد بعض النحويين في أم قسما ثالثا وهو أن تكون زائدة. واستدل على ذلك بقوله:
يا دهر أم ما كان مشيي رقصا
بل قد تكون مشيتي توقصا
قال: فالتقدير يا دهر أكان مشيي رقصا أم كان، فاستفهم على جهة الإنكار وأضمر كان الأولى لدلالة الثانية عليها، وهذا أولى من كان يجعل لها قسم آخر.
باب النون الثقيلة والنون الخفيفة
قصده في هذا الباب أن يبين مواضع النون الشديدة والنون الخفيفة، وهل تقع كل واحدة منهما في موضع الأخرى أم لا. فتقول:
هذه النون أعني الشديدة والخفيفة المراد بها تلخيص الفعل للاستقبال وهي لا تدخل إلا على فعل مستقبل لتأكيد معنى الاستقبال فيه.
فمن ذلك دخولها على فعل الأمر في قولك: اضربن زيدا؟ وعلى الفعل المنهى عنه في قولك: لا تضربن خالدا. وعلى جواب القسم في قولك: والله ليقومن زيد، وعلى فعل الشرط في قولك: أن تضربن زيدا يسيء إليك. وتدخل أيضا على الشرط مع ما الزائدة، ودخولها أفصح من عدم دخولها على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى. PageV01P144