فإن قلت: ما العلة في أن لم يوقف على التنوين فتقول: زيدن؟ قلت: علة ذلك الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم وبين ما لم يدخل على الاسم كاملا نحو: رعشن، فلذلك أبدلوا هذه النون. وإنما أبدلت مما في آخره ألف الواو والياء والهمزة لأن الألف خفية جدا، وعلة خفائها أنها لا يعتمد بها على مخرج فيكون أكثر منها. فالذي أبدل الياء فقال حبلى رأى أن الألف أقرب الحروف إليها مما هو مثل الياء لأنها من وسط اللسان. ومن أبدل الواو مما يقرب من الألف أبدل الواو، وكذلك من أبدل بدل الهمزة أبدل حرفا أجلد من الألف. والذي أبدل من الياء المشددة جيما في علي فقال علج، فأبدل لخفاء الياء وأبدل منها حرفا يقرب منها في المخرج ويكون أجلد منها. PageV01P111
ومن تركها على لفظها فهو الأصل كما كان الأصل فيما في آخره ألف إبقاء الألف فتقول: حبلى.
باب لو ولولا
لو لا يليها إلا الفعل ظاهرا ولا يليها مضمرا إلا في ضرورة نحو قوله:
لو غيركم علق الزبير بحمله
أدى الجوار إلى بني العوام
وكذلك ما جاء في المثل من قولهم: لو ذات سوار لطمتني.
فأما قوله:
لو بغير الماء حلقي شرق
كنت كالغصان بالماء اعتصاري
فعلى إضمار فعل دل عليه شرق كأنه قال: لو شرق حلقي، وشرق خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شرق.
وإذا وقع بعد لو أن واسمها وخبرها ففيه خلاف فمنهم من قال: إن أن واسمها وخبرها في موضع الفاعل، والفعل مضمر.
ومنهم من قال: إن أن وما بعدها تتقدر بتقدير المبتدأ واستغني عن الخبر لطول الصلة.
وكلا المذهبين فيه خروج للو عن موضعها. وذلك أنه إذا جعلت أن وما بعدها في موضع الفاعل والفعل مضمر كان للو خروج عن بابها في أن وليها الفعل مضمرا في فصيح الكلام وهو لا يجوز إلا في ضرورة.
ومن قال: إن أن وما بعدها في موضع المبتدأ، في ذلك أيضا خروج عن بابها لأنه قد وليها الاسم لفظا وتقديرا. وهذا المذهب أحسن لأن في كلا المذهبين خروجا للو عن بابها، فعدم الإضمار أحسن من تكلفه.
و«لو» إذا وقع لفظ الماضي بعدها فهو ماض لفظا ومعنى، وإذا وقع بعدها المستقبل فهو ماض معنى مستقبل لفظا.
وقد تخرج عن بابها وتكون بمعنى (إن) الشرطية فيكون الفعل بعدها مستقبلا لفظا ومعنى أو لا لفظا، وعليه قوله:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم
دون النساء ولو باتت بأطهار
ألا ترى أن المعنى على «إن».
وقد تخرج عن بابها بأن تستعمل للتمني، فإذا قلت: لو قام زيد، فكأنك قلت: تمنيت قيام زيد، وعليه قوله.
لا الدار غيرها بعدي الأنيس ولا
بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم PageV01P112 لأنه لا يتصور فيه معنى الشرط ولا معنى امتناع الشيء لامتناع غيره، ومثله: {لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم} (البقرة: 167). بدليل نصب نتبرأ.
ولولا حرف امتناع الشيء لوجود غيره ولا يليها إلا المبتدأ، والخبر محذوف ولا يظهر لطول الجواب فناب الجواب مناب الخبر.
وزعم ابن الطراوة أن الجواب في موضع الخبر ولذلك لم يظهر الخبر. لم يظهر الخبر. وهذا باطل، لأن الجملة إذا وقعت موقع الخبر لا بد فيها من ضمير رابط. فإن قال: الضمير محذوف، فالجواب أن تقول: إنه لو كان محذوفا لظهر ولو في موضع من المواضع.
وأيضا إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجا عن جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب، ألا ترى أن جميعها يربط جملة بجملة. ولو كان الأمر كما ذكر من أن الجملة في موضع الخبر لكان الجواب مفردا وما تقدمه مفرد فيكون ذلك خروجا عن نظائرها.