وحجته أن التنوين في الأحوال الثلاثة قبله فتحة فأشبه زيدا في حال النصب وكما أنك تبدل من التنوين في زيد المنصوب الألف فكذلك رحى وأمثاله تبدل من تنوينه ألفا إذا وقفت عليه في جميع الأحوال.
ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل وفي حال النصب تبدل من التنوين وهو مذهب سيبويه، وحجته إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على زيد في حال الرفع والخفض فكذلك تفعل برحى، وكما أنك تبدل من التنوين ألفا في حال النصب فكذلك تفعل برحى في النصب أيضا.
ومنهم من ذهب إلى أن الألف التي في آخر رحى إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل وهو مذهب الكسائي.
وحجته إن التقى ساكنان: ألف الأصل والتنوين لم يكن بد من حذف أحدهما، وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد، لأن التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين فكيف إذا التقى مع ساكن آخر.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأما مذهب الكسائي فالذي يبطله أن الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية، فدل ذلك على أنها ليست ألف الأصل، إذ لو كانت أصلا لم يمنع شيء من ذلك فيها.
وأما مذهب المازني فالذي يدل على فساده أن الألف تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية، ألا ترى أن القراء قد قرأوا: مفترى وقرى إذا كان في موضع رفع أو خفض بالإمالة إذا وقفوا ولم يفعلوا ذلك فيها في حال النصب، ولو كانت بدلا من التنوين لم يجز ذلك فيها، فتبين إذن أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه.
فإن قيل: فقد أوقع العجاج الألف في حال النصب قافية، قال:
خالط من سلمى خياشيم وفا
فالجواب: إنه إنما جاز ذلك على أن تكون الألف ألف وصل ويكون التنوين محذوفا من المنصوب في حال الوقف على لغة من قال: رأيت زيد، بسكون الدال فيكون نحو قول الشاعر:
شئز جنبي كأني مهدأ
جعل القين على الدف إبر
يريد: إبرا. PageV01P104
وإن كان في آخره ياء فلا يخلو أن تكون مشددة أو غير مشددة. فإن كانت مشددة جاز في الوقف عليها وجهان: أحدهما: أن تبدل منها جيما فتقول في الوقف على عبي: علج، وعلى مري: مرج.
والآخر: أن تقف عليهما بنفسيهما من غير بدل فتقول: على مري. وإن لم تكن مشددة فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا أو ساكنا. فإن كان متحركا فلا يخلو أن يكون الاسم منونا أو غير منون. فإن كان منونا فلا يخلو أن يكون منصوبا أو غير منصوب. فإن كان غير منصوب جاز لك في الوقف عليه وجهان: أحدهما: وهو الأفصح، أن تحذف الياء فتقول: قاض وعار.
والآخر: أن تثبتها لأن التنوين قد ذهب فتقول: قاضي وعاري، إلا أن يؤدي إلى توالي الحذف على الاسم فإنه لا يجوز إلا إثبات الياء في الوقف: مري، اسم فاعل من أرى يري، ليس إلا.
فإن كان منصوبا لم يجز في الوقف عليه إلا وجه واحد وهو أن تبدل من التنوين ألفا فتقول: رأيت قاضيا وعاريا.
وإن كان غير منون فلا يخلو أن يكون معربا أو شبه معرب وهو المبني في باب النداء نحو يا قاضي، وإنما ذكرناه في فصل الوقف على المعرب لشبهه بالمعرب كما تقدم. فإن كان معربا فلا يخلو أن يكون اسما أو فعلا. فإن كان اسما جاز لك في الوقف عليه في الرفع والخفض وجهان: أفصحهما إثبات اليا فتقول: القاضي.
والآخر: حذفها فتقول: القاض.
فإن كان منصوبا لم يجز إلا إثبات الياء فتقول: (رأيت القاضي، وإن كان فعلا مرفوعا تثبت الياء فتقول:) يرمي، إلا في الفواصل والقوافي نحو: {واليل إذا يسر } (الفجر: 4). وقوله: