شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 3]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

فإن قلت: فهلا كان الفعل المضمر أتكون أو غيره، مما ليس من لفظ الاسم حتى تجيء الحال مبينة؟

فالجواب: إنه ليس في الكلام ما يدل على المضمر إلا لفظ الاسم فقدر الفعل المضمر لذلك من لفظه.

والوجه الآخر أن تكون هذه الأسماء مصادر على وزن فاعل كالعافية والعاقبة. فأقائما وأقاعدا وعائذا بمنزلة: أقياما وأقعودا وعياذا بالله ونابت مناب أفعالها التي من لفظها، ولم يجز إظهار الفعل الناصب لها لأنها لما وضعت موضع الفعل وتحملت الضمير جرت فلم يدخل عليها الفعل كما لا يدخل على الفعل نفسه.

وأدخل أبو القاسم في هذا الباب ما ليس منه فمن ذلك حمدا وشكرا. وغفرانك، وسعة ورحبا، وذلك من قبيل الأسماء المنتصبة بإضمار فعل ويجوز إظهاره. PageV01P098

من ذلك كلمته مشافهة ولقيته فجأة وكفاحا، وقتلته صبرا، ولقيته عيانا، وأتيته ركضا وعدوا ومشيا. وجميع ذلك ليس من هذا الباب بل هي منتصبة بهذه الأفعال الظاهرة على الحال. وذلك أن ركضا في الأصل منتصب بفعل مضمر هو في موضع الحال تقديره: أتيته أركض ركضا، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه فصارت منتصبة بأتيت على أنه حال لقيامه مقامه فأعرب بإعرابه، فمن راعى أن هذه المصادر منتصبة في الأصل بأفعال مضمرة جعلها من هذا الباب، ومن راعى أن العامل في اللفظ إنما هو الفعل لقيامه مقام الحال لم يجعله من هذا الباب.

وفي هذا الضرب من المصادر القائمة مقام الحال خلاف بين سيبويه وأبي العباس. فمذهب سيبويه أن ذلك موقف على السماع، ومذهب أبي العباس أن ذلك مقيس، إذ كان الفعل دالا على المصدر نحو: أتيته ركضا وعدوا ومشيا ألا ترى أن الركض والعدو من جنس الإتيان ولا يجوز: جاء زيد ضحكا، لأن الضحك ليس من قبيل المجيء.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، وذلك أن المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل المضمر، إلا أن تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر فلا تحتاج إلى شيء من ذلك لأن الحال يبين إذ ذاك الفعل المضمر نحو قوله: فضرب الرقاب، وأنت إذا قلت: جاء زيد ركضا فركضا ليس في موضع فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على الفعل المضمر، لأن المجيء قد يكون ركضا وغير ركض، فإذا قلت: ركضا، لم يكن فيما تقدم ما يدل على الفعل المضمر، ولا يلزم من حيث كان الركض من قبيل الإتيان أن يكون في ذكر الإتيان دلالة عليه، فلذلك كان مذهبه فاسدا، بل ينبغي أن يكون هذا موقوفا على السماع لخروجه عن القياس فيما ينتصب بفعل مضمر. PageV01P099

ويجوز أيضا في هذه المصادر التي تقدمها فعل من جنسها أن تكون منتصبة على المصدر للأفعال المتقدمة على المعنى. فقولك: أتيته ركضا بمنزلة قولك: ركضت ركضا. وفي ذلك خلاف بين النحويين.

منهم من زعم أنه منصوب بفعل من لفظه يدل عليه الفعل المتقدم. ومنهم من زعم أنه منصوب بالفعل المتقدم وهو الصحيح، لأنه طالب له من جهة المعنى فلا فائدة في تكلف الإضمار.

قوله: ومنها ما جاء منصوبا توكيدا وهو قولهم: له علي ألف درهم اعترافا، هو نفس «الاعتراف» فقوله بعد ذلك: اعترافا توكيد، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام اعترف الذي هو في موضع الحال. والعامل فيه ما في «له» من معنى الفعل.

فليس من هذا الباب إلا على ما تقدم من لحظ الأصل، وذلك فاسد لأن الأصل قد رفض.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।