وانفردت إلا وغير بجواز حذف المستثنى بعدهما فتقول: قام القوم ليس إلا وليس غير.
باب الاستثناء المقدم
الاستثناء المقدم لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على صفته، فإن تقدم على المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النصب.
وزعم بعض النحويين أنه يجوز فيه النصب على الاستثناء، وأن لا يكون ما بعده إلا مبنيا على ما قبله ويكون المستثني منه تابعا للاسم الذي قبله على الصفة أو على البدل.
وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنه إذا قال: ما قام إلا زيدا أحد، فلا يخلو أن يجعل «أحد» فاعل قام وإلا زيدا بدلا منه، أو يجعل إلا زيدا فاعلا وأحد بدلا منه.
فإن جعل «أحد» فاعلا بقام وإلا زيدا، بدلا منه، فباطل، لأن البدل تابع وحكم التابع أن يكون بعد المتبوع.
فإن جعلته فاعلا وأحدا بدلا منه فباطل، لأن «أحد» أعم من زيد، فلو جعلته بدلا لكان عكس البدل لأنه ليس من أقسام البدل بدل كل من بعض.
وقد يجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص فيكون بدل الشيء من الشيء إلا أنه لا يجوز ذلك إلا ضرورة مثل قوله:
رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا
فلم يبق إلا واحد منهم شفر
أي لم يبق واحد منهم إلا واحد.
ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله:
أحب ريا ما حييت أبدا
ولا أحب غير ريا أحدا
فأبدل أبدا من ما حييت وهو أعم منه. وكذلك قول الآخر:
نهاني أبي عن لذة أن أنالها
فقلت دع التقييد ويحك في الخمر
فلست على ما كان مني براكب PageV02P258 حراما سواها ما حييت مدى الدهر
فجعل مدى الدهر بدلا من ما حييت وهو أعم منه، فكذلك في مسألتنا جعل أحد بدلا من إلا زيدا وهو أعم منه.
فإن تقدم على صفة المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النصب على الاستثناء وهو مذهب المازني. وأجاز يونس وغيره البدل، لأن الصفة النية بها أن تكون إلى جانب المبدل وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التابع على المتبوع، ولا من وضع العام موضع الخاص، وهو مع ذلك ضعيف، لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على البدل.
هذا هو الأكثر من كلامهم، والنصب أضعف لأنه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء، والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلا في ضرورة نحو قوله:
أمرت من الكتان خيطا وأرسلت
رسولا إلى أخرى جريا يعينها
ففصل بين رسول وصفته بقوله: إلى أخرى.
والشاهد في قوله:
وما لي إلا الله.......
البيت
تقديم إلا الله وغيرك وهما مستثنيان على المستثنى منه وهو ناصر. وقوله:
وما لي إلا آل أحمد....
البيت
تقديم المستثنى وهو آل أحمد ومشعب الحق على المستثنى منه وهو مشعب وشيعة.
فإن عطفت على الاستثناء المقدم فإنه يفارق العطف على المستثنى المؤخر فإنه يجوز في العطف النصب على اللفظ والرفع على المعنى، فتقول: ما قام إلا زيدا أحد وعمرا، على لفظ زيد، وعمرو على ما كان يجوز لو تأخر، ألا ترى أنك لو قلت ما قام أحد إلا زيد لجاز في زيد الرفع. وهذا الوجه ضعيف جدا.
وأما إذا كان المستثنى مؤخرا فإنه لا يجوز أن يكون المعطوف إلا على حسب إعراب المعطوف عليه.
باب الاستثناء المنقطع PageV02P259 الاستثناء المنقطع ينقسم قسمين: قسم يتصور فيه الاتصال مجازا وأهل الحجاز لا يجيزون فيه إلا النصب لأنه فضلة بعد تمام الكلام، ولا يجيزون فيه البدل من الأول، لأنه ليس من جنسه فيكون بدل بعض من كل. وبنو تميم يجيزون فيه ما يجيزون في المتصل من الاستثناء والبدل لأنهم لما جعلوه بالمجاز كأنه بعض الأول ساغ لهم فيه البدل وذلك: ما في الدار أحد إلا حمارا، بالنصب على لغة أهل الحجاز.