فإذا قلت: قام القوم إلا عشرة إلا سبعة إلا أربعة إلا اثنين، فالإثنان مستثنيان من الأربعة والأربعة مستثناة من السبعة والسبعة مستثناة من العشرة. فإذا أردت معرفة قدر المستثنى. فاطرح المستثنى الآخر من الذي قبله، وما بقي فاطرحه من الذي قبله إلى أن تصل إلى الاستثناء الأول، فما بقي فهو المستثنى. مثاله قام القوم إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحدا، المستثنى من هذه المسألة اثنان، وذلك أنك إذا طرحت واحدا من الثلاثة فالباقي اثنان وإذا أزلتها من الأربعة فالباقي اثنان، فالمستثنى إذن اثنان.
وإن شئت اعتبرت ذلك بأن تسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط ثم تخرج من الجميع ما بعد ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط إلى أن تنتهي إلى الآخر، فإذا انتهيت إليه علمت أن ما بقي هو المقر به وما عدا ذلك مستثنى.
مثال ذلك ما تقدم من قولنا عندي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحدا، فتخرج الأربعة من العشرة فيبقى ستة فتضيفها إلى ما بعد الأربعة وهي ثلاثة فيكون المجموع تسعة ثم تسقط الواحد منها فيبقى ثمانية فيكون المستثنى اثنين. PageV02P254
وإذا كررت المستثنيات في النفي وكان الفعل رافعا رفعت أحد المستثنيات تشغل به الفعل ونصبت الباقي على الاستثناء من المحذوف لفهم المعنى، وجاز الاستثناء من المحذوف لأنه لا يفضي هنا إلى بقاء الفعل دون فاعل وذلك ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا.
وحكم إعراب «غير» في الاستثناء في جميع ما ذكرناه من نفي أو إيجاب حكم الاسم الواقع بعد إلا.
وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد إلا فإنه يعطف عليه على حسبه في الإعراب.
وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير، فإن شئت عطفت عليه بالخفض وإن شئت عطفت عليه على حسب ما كان الاسم عليه من الإعراب لو كان بدل غير إلا فتقول: ما قام القوم غير زيد وعمرو، على اللفظ وعمرا على الموضع، لأنك لو قلت قام القوم إلا زيدا لكان نصبا.
وسوى وسوى وسواء بمنزلة «غير» في المعنى، إلا أنها أبدا تكون في موضع نصب على الظرف، فإذا قلت: قام القوم سواك سواك وسواءك، فكأنك قلت: قام القوم مكانك وبدلك.
ولا تستعمل بعد عامل مفرغ فلا تقول: ما قام سواك، كما تقول: ما قام غيرك، وكذلك لا تقول: ما ضربت سواك ولا مررت بسواك كما تقول: ما ضربت غيرك وما مررت بغيرك، لأنها ألزمت الظرفية كما ذكرت لك.
وأما حاشى ففيها لغتان: حاشى وحشى، والدليل على ذلك قول الشاعر:
حشى رهط النبي فإن منهم
بحورا لا تكدرها الدلاء
وما بعدها مخفوض أبدا على مذهب سيبويه، لأنها حرف جر كما تقدم، وأما ما حكي من قولهم: حاشى الشيطان وأبا الأصبع فإن صح فحاشى عند من يقول ذلك فعل، ولا يتصور أن تكون حرفا بمنزلة إلا لأنه لو كان كذلك لجاز فيما بعدها الرفع كما جاز فيما بعد إلا في قولك: ما قام القوم إلا زيد، فكنت تقول: ما قام القوم حاشى زيد، فذلك لا يقال فدل ذلك على أنها عند من نصب بها فعل. PageV02P255
وأما عدا في قولك: قام القوم عدا زيدا وما عدا زيدا، ففعل، ولو كانت حرفا بمنزلة إلا لجاز فيما بعدها الرفع أيضا كما جاز فيما بعد إلا، وأيضا فإن ما المصدرية قد دخلت على عدا وهي لا تدخل إلا على فعل.
وأما خلا فتستعمل فعلا وحرفا، فمن جر بها فهي عنده حرف، ولا يجوز أن تكون عنده اسما بمنزلة «غير» لأنه لم يوجد فيها من أحكام الأسماء شيء وكذلك حاشى، فمن خفض بها لا تكون اسما لما ذكر في خلا، وهما مفترقان لما بعدهما فيبغي أن يحملا على الحرفية.