في ليلة لا نرى بها أحدا
يحكي علينا إلا كواكبها
فأبدل كواكبها من الضمير المرفوع في يحكي. وكذلك قوله:
قموا حمى بطعان ليس يمنعه
إلا طعانهم للموت من حانا
فأبدل طعانهم من الضمير المرفوع في يمنعه لأنه خبر للضمير الذي في ليس فحمله على المعنى.
وقد يجوز أن تجعل إلا أيضا صفة كما تقدم.
فإن كان الكلام الواقع قبل إلا منفيا فلا يخلو أن يكون ما قبلها مفرغ لما بعدها أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا فيكون الاسم على حسب ما يطلب العامل من رفع أو نصب أو خفض. وإن كان غير مفرغ جاز فيما بعد إلا وجهان، أحسنهما أن يكون مبدلا من الاسم الذي قبله على حسب إعرابه من رفع أو نصب أو خفض، لأن فيه مجانسة الاسم الذي بعد إلا لما قبلها من الإعراب، والمجانسة مما تلحظها العرب وتؤثرها.
والثاني: النصب على الاستثناء. ويجوز جعل إلا أيضا صفة كما تقدم.
ومن الناس من لم يجز البدل إلا بشرط أن يكون المبدل منه لفظا لا يستعمل إلا في النفي نحو: ما قام أحد إلا زيدا، فأما: ما قام القوم إلا زيدا، فلا يجوز فيه عنده إلا النصب. PageV02P252
وذلك باطل بدليل قراءة من قرأ: {ما فعلوه إلا قليل منهم}. برفع القليل على البدل من الضمير، والضمير ليس من الألفاظ المختصة بالنفي.
ويجري مجرى النفي: قل رجل يقول ذاك إلا زيد، وقد يستعمل في مقابلة كثر، فإذا استعملت بمعنى النفي فإجراؤها مجراه بين، وإذا استعملت في مقابلة كثر أجروها أيضا مجرى النفي، ووجه ذلك لحظهم فيها أنها نفي لكثر.
فإذا قال: قل رجل يقول ذاك، فكأنه قال: لم يكثر القائلون ذلك من الرجال.
وإذا كررت المستثنيات فلا يخلو أن يكون الأول هو الثاني أو لا يكون. فإن كان هو الثاني جرى الأول على حسب ما قدمنا وكان الثاني على حسب إعراب الأول مثل قوله:
مالك من شيخك إلا عمله
إلا رسيمه وإلا رمله
فالرسم والرمل هما عمله، وهما ضربان من العدو.
فإذا كان الثاني غير الأول فلا يخلو أن يمكن استثناء بعضها من بعض أو لا يمكن. فإن يمكن فهي مستثنيات من الاسم الأول كلها نحو: قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا.
إلا أن يكون الاستثناء من معدود نحو قولك: لفلان عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثا فإن في ذلك خلافا.
فمنهم من ذهب إلى أنها مستثنيات من المعدود الأول.
ومنهم من ذهب إلى أن الأول مستثنى من العدد الأول والآخر ليس كذلك. فعلى المذهب الأول: إذا قلت: لفلان عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثا فقد أقررت بستة، لأنك طرحت الواحد والثلاثة من العشرة، وعلى الثاني، وهو قول الفراء، تكون قد أقررت بإثني عشر، فكأنك قلت: لفلان عندي عشرة إلا واحدا ليسوا الثلاثة التي تقررت له عندي، فيكون له عندي تسعة وثلاثة.
والصحيح الأول، لأنه مهما أمكن أن يكون المستثنى متصلا لم يحمل على الانفصال، وما ذهب إليه الفراء لا يتصور إلا على الانفصال. PageV02P253
وإن أمكن ففي ذلك خلاف، فمنهم من ذهب إلى أن بعضها مستثنى من بعض ومنهم من ذهب إلى أنها مستثنيات من الأول، ومنهم من ذهب إلى أنها يجوز فيها الأمران وهو الصحيح إلا أن الأظهر فيه أن يكون الاستثناء من المستثنى (لأنه يجيء عليه صرف الاستثناء إلى الأقرب).
والدليل على جواز الاستثناء من المستثنى) قوله تعالى: {إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين }{إلا امرأته} (الحجر: 59، 60)، فاستثنى آل لوط من المجرمين واستثنى المرأة من آل لوط.