شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

ومنهم من قال: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث، وهو مذهب الربعي.

وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس والربعي ليسا بصحيحين، لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي لم يجز في الاسم العلم المؤنث إلا البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء، لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة. PageV02P244

وباطل أيضا أن يكون موجب البناء كثرة العلل، لأن هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها مشبها للفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل فيه منع الصرف.

فإن قيل: فلأي شيء كان في العلم وجهان ولم يجز ذلك في المصدر ولا في الصفة الغالبة؟

فالجواب: إن الاسم العلم له شبهان، شبه بالمبني المعدول، وقد تقدم وشبه بالمعرب إعراب ما لا ينصرف في أنه اسم علم لمؤنث كسعاد وزينب. فمن لحظ من الأوجه الأربعة المتقدمة شبهه بالمبني بناه ومن لحظ شبهه بالمعرب أعربه، وليس كذلك المصدر ولا الصفة، لأنهما ليسا باسمين علمين لمؤنث.

وأما من رد على أبي العباس المبرد بأن كثرة العلل لا توجب البناء، واستدل على ذلك ببعلبك، وأنك إذا سميت امرأة بسلمان فإنك تمنع الصرف ولا يجوز البناء، فلو كانت كثرة العلل توجب البناء لبنى، ألا ترى أن سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث وفي بعلبك التعريف والتأنيث والتركيب، فباطل، لأن أبا العباس إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يبنى، لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك فإن ذلك لا يوجب بناءه، لأنها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف.

فإن قلت: فسلمان قبل التسمية به قد كان لا ينصرف.

فالجواب: إنه لم يستقر فيه منع وهو اسم لمؤنث فأشبه ما حدثت فيه العلل في أول أحواله، ولم يكن قبل ذلك غير ممنوع.

وفعال المعدولة إذا سميت بها فلا يخلو أن تسمي بها مذكرا أو مؤنثا. وأما ما قال ابن باب شاذ أنها إذا سميت بها مذكرا فيجوز فيها الإعراب والبناء حملا على الاسم المؤنث المعدول العلم فباطل، لأنه لا يشبهه، لأن ذاك مؤنث وهذا مذكر. PageV02P245

فإن سميت بها مؤنثا فيجوز فيها وجهان: البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف، وذلك أنها صارت اسما علما لمؤنث فأشبهت حذام فجاز فيها ما جاز في حذام.

وزعم أبو العباس أن نزال إذا سمي بها ليس فيها إلا البناء. واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء لأنه نقل من اسم إلى اسم كما أنك إذا سميت بانطلق لا تقطع الهمزة، لأنه نقلته إلى بابه، ولو كان المسمى به فعلا قطعت همزته لأنه قد خرج عن بابه.

وهذا الذي قال باطل، لأن الإعراب ليس بمنزلة همزة الوصل، ألا ترى أن الفعل إذا سمي به أعرب فإذا أعرب الفعل لأجل التسمية به مع أن بابه أن لا يعرف كان إعراب هذا أولى، لأن بابه الإعراب.

واسم الأمر يجوز أن يبنى بقياس من كل فعل ثلاثي. وأما الفعل الرباعي فلا يجوز بناؤه منه، خلافا للمبرد إلا فيما سمع، وذلك لفظان: قرقار وعرعار، قال الشاعر:

قالت له ريع الصبا قرقار

واختلط المعروف بالإنكار

وقال النابغة:

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।