وما ليس فيه علامة تأنيث الغالب عليه أن يكون مؤنثا للبقعة وقد يجوز أن يذكر ويذهب به إلى المكان وهو مع ذلك ينقسم خمسة أقسام:
قسم لا يستعمل إلا مذكرا وذلك: بدر وثبير والشام وفلج والعراق والحجاز واليمن ونجد.
والدليل على أن بدرا مذكر قوله تعالى: {ولقد نصركم الله ببدر} (آل عمران: 123) فصرفه والدليل على أن ثبيرا مذكر قوله: أشرق ثبير كيما نغير. ولو كان مؤنثا لقال: أشرقي ثبير.
والدليل على أن فلجا مذكر صرفه في قوله:
إن الذي حانت بفلج دماؤهم
هم القوم كل القوم يام خالد
ولم يسمع قط من العرب غير مصروف.
والدليل على أن نجدا مذكر قوله: PageV02P240
فإن تدعي نجدا أدعه ومن به
وإن تسكني نجدا فيا حبذا نجد
فأعاد الضمير عليه مذكرا وصرفه.
وقسم استعمل مذكرا ومؤنثا والغالب عليه التأنيث، وهما: فارس وعمان، وعليه قوله:
لقد علمت أبناء فارس أنني
على عربيات النساء غيور
فمنع صرف فارس.
وقسم استعمل مذكرا ومؤنثا والغالب عليه التذكر وهو منى وهجر ودابق وواسط وحجر وحنين. وقد تستعمل مؤنثات. والدليل على أن منى قد يستعمل مؤنثا قوله:
ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها
أحب من يومنا بالعرج أو مال
والدليل على تأنيث هجر قوله:
منهن أيام صدق.........
... البيت
فمنع صرف هجر.
ومنه قولهم في المثل: كجالب التمر إلى هجر. ومنه قولهم: سطي مجر ترطب هجر. والدليل على أن دابقا مذكر قوله:
........
ودابق وأين مني دابق
وواسط الغالب عليه التذكير، ولو قصد به قصد البقعة لكان بالتاء، لأن واسطا في الأصل صفة غلبت، وكان ينبغي أن تكون فيه بالألف واللام كالصفات الغالبة إلا أنها حذفت منها الألف واللام كما حذفت من قوله:
ونابغة الجعدي بالرمل بيته
عليه صفيح من تراب مصوب
يريد النابغة.
والدليل على أن حنينا يستعمل مؤنثا قوله:
نصروا نبيهم وشدوا أزره
بحنين حين تواكل الأبطال
فمنعه الصرف. وقال تعالى: {ويوم حنين} (التوبة: 25). فصرفه وذهب به إلى المكان.
وقسم يستعمل مذكرا ومؤنثا على السواء وذلك حراء وقباء وبغداد. قال:
ستعلم أينا خير مكانا
وأعظمنا ببطن حراء نارا
فمنع حراء الصرف. وقال آخر:
........
ورب وجه من حراء منحن
فصرف. وما بقي فمؤنث ليس إلا.
وأما السور فتنقسم ثلاثة أقسام: قسم مسمى بجملة وقسم مسمى بفعل وقسم مسمى باسم.
فالمسمى بجملة يحكى، لا يدخله إعراب نحو: {قل أوحى إلى} (الجن: 1) أو: {أتى أمر الله} (النحل: 1). وأشباه ذلك. PageV02P241
والمسمى بفعل يعرب إعراب ما لا ينصرف. وإن كان فيه ألف وصل قطعت لأنه قد صار من جملة الأسماء، وألف الوصل لا تكون (في الأسماء) إلا في أسماء معلومة نحو: {اقتربت} (القمر: 1).
والمسمى باسم ينقسم قسمين: قسم سمي باسم حرف من حروف التهجي، وقسم سمي بغير ذلك من الأسماء.
فالمسمى باسم ليس من حروف التهجي لا يخلو أن يكون فيه ألف ولام أو لا يكون. فإن كان لا ألف ولا لام فيه فيمنع الصرف للتعريف والتأنيث نحو هود ونوح، تقول: هذه هود وقرأت هود وتبركت بهود.
فإن أضفت إليه سورة في اللفظ أو التقدير بقي على ما كان عليه قبل. فإن كان فيه ما يوجب منع الصرف لم تصرفه وإلا صرفته، تقول: سورة يونس، فتمنع يونس الصرف للتعريف والعجمة، وتقول: هذه سورة نوح فتصرفه.
والمسمى باسم حرف من حروف التهجي (لا يخلو أن يكون مسمى باسم واحد أو بأكثر، فإن كان مسمى باسم واحد من حروف التهجي) فإن أضفت إليه سورة كان موقوفا لا إعراب فيه، فتقول: هذه سورة صاد. وإن لم تضف إليه سورة في اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أوجه: الوقف على الحكاية، وأن تعربه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولا من مذكر، وإعراب ما ينصرف وما لا ينصرف إن قدرته منقولا من مؤنث، لأن أسماء الحروف يجوز فيها وجهان: التذكير على معنى الحرف والتأنيث على معنى الكلمة.