والثاني: أن تمنعه الصرف للتأنيث والتعريف فتقول: جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. PageV02P236
وزعم أبو العباس المبرد أنه يجوز: مررت بمسلمات، بالكسر من غير تنوين، وحذف التنوين لأنه في مقابلة نون الجمع، فلما زال عن الجمعية زالت النون فصارت التاء بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تمنع الصرف.
وهذا الذي قاله باطل لأن التاء على كل حال تعطي التأنيث مع أنها بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تمنع الاسم الصرف لاجتماع علتين فيه، ورواية من روى:
تنورتها من أذرعات...
...........
بالكسر من غير تنوين غير صحيحة.
فإن سميت بالحروف فلا يخلو أن يكون حرف معنى أو حرف هجاء. فإن كان حرف معنى فلا يخلو أن يكون على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد.
فإن كان على أزيد من حرفين مثل منذ إذا جرت، وكذلك ثم فإن حكمه حكم الاسم يكون معربا فتقول: جاءني منذ ورأيت منذا ومررت بمنذ. وإن كان على حرفين فلا يخلو أن يكون الثاني حرف أو حرفا صحيحا. فإن كان حرفا صحيحا فإنه يجعل الإعراب عليه ويجري مجرى الأسماء المنقوصة كيد ودم، فتقول: جاءني من ورأيت منا ومررت بمن.
وإن كان الثاني حرف علة فإنك تزيد عليه حرف علة آخر من جنس حرف العلة، فإن كان ياء زدت ياء وإن كان واوا زدت واوا وأدغمت الياء في الياء والواو في الواو.
فلو سميت رجلا بأو لقلت: جاءني أو ورأيت أوا، ومررت بأو، وعليه قوله:
علقت أوا تردده
إن أوا ذاك أعيانا
ومثل قول الآخر:
ليت شعري وأين مني ليت
إن ليتا وإن لوا عناء
وإنما فعلت ذلك لأنك لو لم تزد عليه حرفا من جنس الثاني لأدى ذلك إلى بقاء الاسم المعرب على حرف واحد، وذلك أنك لو جعلت الإعراب في الحرف الثاني من غير أن تزيد عليه لوجب أن يدخله التنوين علامة على التمكن ثم تستثقل الحركة في حرف العلة فيلتقي ساكنان: حرف العلة والتنوين فيحذف حرف العلة لذلك فيبقى الاسم على حرف واحد وذلك باطل. PageV02P237
فإن كان حرف المعنى على حرف واحد فلا يخلو أن يكون ساكنا أو متحركا. فإن كان متحركا أشبعت الحركة حرفا من جنسها فيصير على حرفين ثانيه حرف علة فيكون حكمه حكم «لو» إذا سميت بها.
فإن كان ساكنا حركته بالكسرة وفعلت به ما فعلت بالتسمية بالحرف المكسور. وإنما حركته بالكسر لأنك تضيف إليه في التسمية به حرفا، إذا لا يمكن أن يكون الاسم الظاهر على حرف، وأشيع الحروف في الزيادة حروف العلة، فتزيد حرف علة ساكنا لأنه مهما أمكن زيادة الحرف ساكنا كان أولى من زيادته متحركا، فيلتقي ساكنان فتحرك لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن، وأصل حركة التقاء الساكنين الكسر فتحركه بالكسر فلذلك يصير حكمه حكم التسمية بالحرف المكسور.
فإن سميت بحرف هجاء فحكمه في التسمية حكم التسمية بحرف المعنى الذي على حرف واحد.
وزعم بعض النحويين أنك ترد حرفا من أصول الكلمة. واختلف في ذلك فمنهم من قال: يكون للأقرب، ومنهم من قال: يكون اللام أبدا. وزعم بعضهم أنك ترد جميع حروف الكلمة، فإذا سميت بالضاد من ضرب فمنهم من يقول: ضا، وهو مذهبنا. ومنهم من يقول: ضر، ومنهم من يقول: ضب، ومنهم من يقول: ضرب.
والصحيح الأول وما عداه فاسد، لأنه يلبس بالتسمية بالكلمة كلها أو بالتسمية بأكثر من حرف واحد منها.
باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان