شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

ومنهم من قال: إنما منع الصرف للعدل والتعريف. ومنهم من قال: إنما منع الصرف للعدل والصفة وهو الصحيح.

وأما قول من قال: إنما امتنع الصرف للعدل في اللفظ والمعنى ففاسد، لأنه لم يثبت العدل في المعنى من العلل المانعة الصرف وإنما ثبت من هذا الباب العدل في اللفظ.

وأما من قال: إنما امتنع الصرف للعدل والتعريف فباطل، لأنه يرد عليه بقوله تعالى: {أولى أجنحة مثنى وثلث وربع} (فاطر: 1). فمثنى صفة لأجنحة وأجنحة نكرة، فلو كان مثنى معرفة لم ينعت به النكرة، وإن قال أن مثنى بدل فالجواب: إن البدل بالأسماء المشتقة يقل، ويدل على بطلان مذهبه قوله:

........

بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر

بإضافة مثنى إلى الزقاق، ولو كان علما لم يضف.

فإن قال: قد يضاف العلم قليلا مثل قول الشاعر:

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم PageV02P229 بأبيض ماضي الشفرتين يماني

فيقال هذا قليل، والأولى أن يحمل على الكثير.

ويدل على بطلان مذهبه أيضا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث ورباع} (النساء: 3). لأن مثنى حال والحال لا يجيء معرفة فدل على بطلان مذهبه.

وكل غير منصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر. ومنهم من قال: انصرف. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في تسمية المنصرف منصرفا.

فالذي يقول: إنما سمي منصرفا لأن في آخره صريفا يجعل هذا منجرا لا منصرفا. والذي قال: إنه إنما سمي منصرفا لأنه انصرف عن شبه الفعل يجعل هذا منصرفا. والأول هو الصحيح، لأنه ليس فيه صريف، لأنه لو كان المنصرف إنما سمي منصرفا لانصرافه عن شبه الفعل للزم أن لا يوجد ام منصرف إلا وقد كان قبل ذلك قد أشبه الفعل، وذلك باطل، ألا ترى أن زيدا منصرف ولم يشبه الفعل في موضع. واختلف في السبب الذي أوجب انجرار الاسم إذا دخل عليه الألف واللام أو أضفته.

فمنهم من قال: إن الألف واللام والإضافة من خواص الأسماء. فإذا دخلت على الاسم يضعف شبهه بالفعل.

فإن قيل: فينبغي أن ينجر إذا دخل عليه حرف الجر مثل: مررت بأحمد، لأن حروف الجر من خواص الأسماء فالجواب الصائب هذا المذهب أن تقول: إذا دخل على الاسم الذي لا ينصرف الألف واللام أو أضيف ضعف فيه جانب الشبه بالفعل. وإذا دخل عليه حرف الجر وزادت ضعفا فانجرت، بخلافها إذا دخل عليه حرف الجر والشبه فيها متمكن.

وهذا المذهب مع هذا باطل، لأنه ينبغي إذا صغر الاسم الذي لا ينصرف أو نعت ثم دخل عليه حرف الجر أن يجروهم لا يجرونه فدل على بطلان مذهب هذا القائل. PageV02P230

ولهذا القائل أن يفرق بين الصفة والتصغير وبين الإضافة والألف واللام بأن يقول: الصفة والتصغير ليس اتصالهما بالموصوف كاتصال الألف واللام بالاسم ولا كاتصال المضاف بالمضاف إليه، فلذلك لم يقو قوتهما.

وأما التصغير فقد وجد في الأفعال نحو: ما أميلح زيدا، بخلاف الألف واللام التي للتعريف وللإضافة، ألا ترى أنه لم توجد الألف واللام المعرفة داخلة على الفعل في موضع، وكذلك لم تضف الفعل إلى غيره في موضع من المواضع. والأحسن أن تقول إنما لم يجر لأن الألف اللام والإضافة يعاقبان التنوين، والاسم إذا دخله التنوين ينجر فكذلك إذا دخله ما يعاقبه.

قوله: (فأما ما لا ينصرف في المعرفة ويصرف في النكرة فذلك اثنا عشر جنسا... الفصل منها، كل اسم أعجمي).

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।