ومنهم من قال: إنما سمي جمعا لا نظير له في الآحاد لأن كل جمع يجمع فيصير إذا جمع مفردا لجمعه وهذا لا يجمع ولهذا يسمى الجمع المتناهي. وهذا ليس بصحيح، لأنه يلزمه على هذا أن يمنعوه الصرف إذا دخلت عليه تاء التأنيث نحو صياقلة وجحاجحة، فإنه لا يجمع.
والصحيح أن تقول: سمي جمعا لا نظير له في الآحاد لأنه ليس في الآحاد على وزنه، ولا يجمع.
وهذا الجمع يمنع الصرف لأنه يقوم مقام علتين، فإن سميت به امتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة، وأشبه العجمة لأنه دخل في الآحاد مثلما دخل الأعجمي في كلام العرب. PageV02P227
فإن نكرته كان فيه الخلاف الذي تقدم في أحمر. هذا حكم ما لم يكن معتل اللام. فإن كان معتل اللام فلا يخلو أن يكون معرفا بالألف واللام أو بالإضافة، أو نكرة.
فإن كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة فإنه ينصرف في حال الرفع والخفض، ويمتنع الصرف في حال النصب مثل (جواري) وشبهه. وإنما صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان في الأصل جواري، فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البناء فحذفت الياء رأسا لاجتماع الأثقال، فلما حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء، وليكون عوضا من المحذوف.
والدليل على أنه كالعوض أنك لا تحذف هذه الياء في حال الرفع والخفض مع الإضافة، ولا مع الألف واللام لأنه ليس لك ما تعوضه من الياء لذهاب التنوين.
فإن قيل: ينبغي على هذا أن تحذف الياء من يرمي لثقل الضمة في الياء مع ثقل الفعل، وإذا حذفت من الجمع لشبهه بالفعل فالأحرى أن تحذف مع الفعل. فالجواب: إن الفعل لم تحذف منه الياء لئلا يلتبس المرفوع بالمجزوم على أنهم قد حذفوا مع ما فيه من اللبس فقالوا في يرمي، يرم، وعلى ذلك قراءة من قرأ: {ما كنا نبغ} {واليل إذا يسر }.
وأما في النصب فالفتحة خفيفة فلا تستثقل.
في مذهب الزجاجي أن التنوين جعل عوضا من الحركة المحدوفة من ياء جوار في الرفع والخفض للاستثقال ثم عوض التنوين من الحركة فاجتمع ساكنان: التنوين والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار جوار.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن التنوين حرف فينبغي أن يكون عوضا من حرف لأن عوض الحرف من الحرف قد ثبت ولم يثبت عوض الحرف من الحركة، وأيضا فإنه يلزمه أن يعوض تنوينا في يرمي بابه من الحركة المحذوفة.
فإن قيل: الفعل لا يدخله تنوين فلذلك لم يجز تعويض التنوين منه. فالجواب: إن هذا الجمع بمنزلة الفعل في أنه لا يدخله التنوين لا في معرفة ولا في نكرة، وبعض العرب إذا حذف الياء صير الإعراب على ما قبله وعليه قوله: PageV02P228
لها ثنايا أربع حسان
وأربع فثغرها ثمان
وقد قرىء: {وله الجوار المنشئات} (الرحمن: 24)، بضم الراء.
قوله: (ومنها المعدول في العدد... الفصل).
لا يعدل في العدد إلا مفعل أو فعال، والذي يسمع من العدل على مفعل مثنى وموحد وعليه قوله:
........
ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد
والذي يسمع من المعدول على فعال: ثناء وثلاث ورباع وأحاد وعشار، إلا أن أحاد وعشار قليلان.
واختلف فيما عدا هذا المسموع من مفعل وفعال هل يقاس عليه أو لا، فمنهم من قاسه ومنه من لم يقسه، وهو الصحيح، لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس.
واختلف في السبب الذي أوجب أن يمنع هذا العدل الصرف. فمنهم من قال: إنما للعدل في اللفظ والمعنى. أما العدل في اللفظ فلأن مثنى معدول عن لفظ اثنين، وأما العدل في المعنى فهو أنك إذا قلت: جاء القوم مثنى، تعني جاء القوم اثنين اثنين (وإذا جاء القوم اثنين اثنين) فاثنين يعطي ذلك.