وينبغي أن يعلم أن كل اسم في أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف فإنه يحكم عليها بالزيادة وعلى ما عداها بالأصالة إلا أن يقوم دليل على أصالتها من اشتقاق أو تصريف أو فك مدغم.
فمثال ما دل الاشتقاق على أصالة همزته أولق، فإنه مشتق من تألق البرق بدلالة قولهم: ألق الرجل. فأثبت الهمزة وحذفت الواو.
ومثال ما دل التصريف على أصالة همزته أرطى عند من يقول: أديم مأروط، فيثبت الهمزة.
ومثال ما يدل الفك على أصالة همزته ما وجد في كلام العرب نحو: أبقق، فك الإدغام فيه دليل على الأصالة ما لم يقم دليل على زيادة الهمزة أيضا من اشتقاق أو غير ذلك، فيكون الفك شاذا ولا حجة فيه على أصالة الهمزة نحو قوله:
........
قد علمت ذاك بنات ألببه
فالهمزة في ألببه زائدة، لأنه من اللب، يريد بنات لبه، وألب شاذ.
ومنها فعلان... الفصل. PageV02P223
يقول: كل اسم في آخره ألف ونون زائدتان فلا يخلو أن يكون اسما أو صفة. فإن كان اسما فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فإنما يمتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والتعريف عند بعضهم. وإن كان نكرة انصرف.
وإن كان صفة فلا يخلو أن يؤنث بالتاء أو لا يؤنث بها، فإن لم يؤنث بها بل يكون مؤنثه على فعلى امتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والصفة عند بعضهم وإن أنث بها انصرف.
فمثال ما أنث بالتاء سيفان وسيفانة وسفيان وسفيانة، ومثال ما يكون مؤنثه على فعلى سكران وسكرى وعطشان وعطشى.
كتاب شرح الجمل الزجاجي ج 2 من ص 217 ابتسام.
وزعم بعض النحويين أن الاسم العلم الذي في آخره ألف ونون زائدتان امتنع الصرف لشبه الألف والنون بألفي التأنيث في أنهما زائدتان في آخر الاسم كما أن ألفي التأنيث كذلك والأولى منهما ألف كما أن ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما تاء التأنيث كما لا تدخل على ألفي التأنيث.
وزعم أن الصفة التي في آخرها ألف ونون زائدتان ومؤنثها فعلى إنما امتنعت الصرف لشبه الألف والنون أيضا بألفي التأنيث في آخر الصفة الأولى منهما ألف كما أن ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما التاء كما لا تدخل على ألفي التأنيث.
والمؤنث من هذه الصفة بخلاف المذكر كما كان الأمر فيما كانت فيه ألف التأنيث. هذا هو الصحيح، بدليل أنه لو كان مع مجرد الزيادة يمنع الصرف لوجب أن يمنع مثل سيفان الصرف للصفة والزيادة. ولو كان عثمان يمنع الصرف للتعريف والزيادة لوجب أن ينصرف سكران إذ لا تعريف فيه. وإذن قد تبين أن الصفة غير مؤثرة. PageV02P224
وزعم أبو العباس المبرد أن الألف والنون إنما منعتا الصرف لأن النون في الأصل بدل من الهمزة، فأصل سكران عنده سكراء، واستدل على ذلك بقول العرب في النسب إلى بهراء بهراني فأبدلوا النون من الهمزة. وهذا عندنا من شاذ النسب فلا تدعى من أجله النون في سكران عوضا من الهمزة. فإن سميت بهذه الصفة التي لا تنصرف لم تنصرف أيضا لزيادة الألف والنون والتعريف، فإن نكرت دخله الخلاف الذي دخل في تنكير أحمر بعد التسمية، وأيضا فإنه يحتمل أن تكون النون في بهراني وصنعاني بدلا من الواو المبدلة من الهمزة كأنه قبل إبدال النون بهرواني وصنعواني. وإن كان ذلك أولى لأن النون أقرب إلى الواو منها إلى الهمزة.
وقوله: «ومنها كل ما في آخره ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة...» يقول: كل اسم في آخره ألفا التأنيث الممدودة أو المقصورة فإنه يمتنع الصرف أبدا سواء كان معرفة أو نكرة، لأنه من العلل التي تمنع وحدها الصرف لأنها قامت مقام علتين، لأن التأنيث بهما لازم.