فإن كان أفعل الذي مؤنثه (فعلى) أو أفعل الذي مؤنثه أو أفعل الذي مؤنثه في الأصل اسم لينصرف قولا واحدا.
أما أفعل الذي مؤنثه بالتاء فينصرف لأنه قد زال عن شبه الفعل بدخول تاء التأنيث عليه المنقلبة في الوقف هاء، وهي من خواص الأسماء.
وأما أفعل الذي هو في الأصل اسم فينصرف إما لأنه قد كان اسما فلم يؤكد في الوصفية وإما لأنه قد تدخله التاء فيقال أربعة.
وأما أفعل الذي مؤنثه فعلى فلا يستعمل إلا بالألف واللام أو مضافا، وكذلك مؤنثه. ولذلك صرف، ولذلك لحن الحسن بن هاني في قوله:
كأن صغرى وكبرى من فواقعها
حصباء در على أرض من الذهب PageV02P221 لأنه لا يخلو أن يجعل «من» زائدة وكبرى مضافة إلى فواقعها أو لا، فإن جعلها زائدة فقد أخطأ لأنها لا تزاد في الواجب. وإن جعل «من» غير زائدة فيكون قد استعمل فعلى غير معرفة بالألف واللام ولا مضافة.
فإن سميت بأفعل الذي مؤنثه بالتاء أو أفعل الذي هو في الأصل اسم فإنه يمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، وإن نكرتهما انصرفا قولا واحدا.
وإن سميت بأفعل الذي مؤنثه فعلى صرف على كل حال لأجل الألف واللام أو الإضافة.
فإن كان أفعل الذي مؤنثه فعلى. فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، فإن سميت به فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن نكرته ففيه خلاف.
فسيبويه لا يجيز الصرف وأبو الحسن الأخفش يصرف، وأبو علي الفارسي يجيز فيه الوجهين فقال: إن لحظت فيه أنه كان صفة فتمنعه الصرف، وإن لحظت أنه انتقل عن الصفة إلى الاسمية فتصرفه، والدليل على صحة هذا أن العرب إذا سمت بالصفة فتارة تحكم لها بحكم الصفة وتارة تحكم لها بحكم الأسماء. ألا ترى أنها لما سمت بأحوص حكمت له بحكم الصفة، وتارة تجمعه جمع الصفات، قال:
أتاني وعيد الحوص من آل جعفر
فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا
فأحوص صفة لكنه سمي فجمعه جمع الأسماء فقال: أحاوص.
وهذا الذي قال ليس بصحيح، لأنه يشبه أصله قبل التسمية، لأنه نكرة كما كان وقت أن كان صفة، وشبه العلة علة في هذا الباب. وسيأتي بيان ذلك.
وأما أبو الحسن فقال: ليس فيه إلا علة واحدة فلا يمنع الصرف، وهذا الذي قاله باطل لما تقدم.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأيضا فإن أبا زيد حكى أن العرب تقول: عندي عشرون أحمر، في رجال اسم كل واحد منهم أحمر.
وأما جمعهم أحوص على حوص تارة وعلى أحاوص أخرى فمن قبيل ما لحظ فيه معنى الوصف تارة نحو العباس، ولم يلحظ أخرى نحو عباس. PageV02P222
فإن كان «أفعل من» فيمتنع الصرف، واختلف في سبب منعه للصرف، فمذهب أهل البصرة أنه امتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، وزعم أهل الكوفة أنه امتنع الصرف للزوم من. وهذا باطل، لأنه يلزمهم أن يمنع الصرف من «خير» في قولهم: مررت برجل خير من عمرو، وهذا خير منك، والعرب لم تمنعه الصرف قط، فدل على أنه إنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والصفة. فلما زال وزن الفعل صرف.
فإن سميت به فلا يخلو أن تسمي به مع من أو بغير من. فإن سميت به مع من فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن تركته امتنع الصرف لوزن الفعل وقوة شبهه أصله في أنه نكرة مع من كما كان وهو صفة.
فإن سميت بأفعل من غير من فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن نكرته فإنه ينصرف قولا واحدا، فإنه لا يشبه أصله وقت أن كان صفة، لأنه لا يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة.