شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

فإن كان أزيد فيمنع الصرف ءلا أن يكون التأنيث تأنيث جمع فإنه لايمنع الصرف، مثال ذلك أن تسمى بكلاب، فإذا سميت به انصرف إلا ذراعا وكراعا فإنما سمي بهما المذكر وهما مع ذلك مصروفان لكثرة تسمية المذكر بهما. فإن كان ثلاثيا فإنه لا يمنع الصرف. PageV02P219

وأما التركيب وهو جعل الاسمين اسما واحدا فلا يخلو أن يتضمن معنى الحرف مثل خمسة عشر أو لا يتضمن، فإن تضمن معنى الحرف فإنه مبني وإن كان لا يتضمن معنى الحرف فيمنع الصرف مثل بعلبك.

وأما زيادة الألف والنون فلا يخلو أن تكون في اسم علم أو لا تكون. فإن كانت في اسم علم منعت الصرف، وإن لم يكن علما فلا يخلو أن يكون صفة أو لا يكون. فإن كان غير صفة فلا يمنع وأن كان صفة فلا يخلو أن يؤنث بالتاء أو لا يؤنث. فإن أنث بالتاء انصرف. وإن أنث بغير التاء امتنع الصرف.

وأما العجمة فلا يخلو أن تكون شخصية أو جنسية. والجنسية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله إلى نكرة مثل لجام ونيروز ويرندج وديباج.

والشخصية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم في أول أحواله معرفة مثل إبراهيم وإسماعيل. فإن كانت العجمة جنسية فلا تمنع الصرف، وإن كانت شخصية فلا يخلو أن يكون الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف أو أزيد. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف فيمنه الصرف. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يمنه الصرف عند النحويين إلا عيسى بن عمر وابن قتيبة فيقولان: حكمه المؤنث الثلاثي. وذلك فاسد لأنه لم يسمع في مثل نوح أو هود إلا الصرف.

وهذه العلل لا تمنع الصرف إلا على ما يذكر. فالتصريف يمنع الصرف مع هذه العلل كلها إلا مع الصفة أو مع ما يمنع وحده، فإنه لا أثر للتعريف فيه. فالتأنيث غير اللازم والعجمة والتركيب لا تمنع الصرف إلا مع التعريف خاصة والعدل لا يمنع الصرف إلا مع التعريف أو الصفة. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد يمنع الصرف وحده. وكذلك التأنيث اللازم والصفة لا تمنع الصرف إلا مع وزن الفعل وزيادة الألف والنون.

والأسماء التي لا تنصرف تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وقسم لا ينصرف في معرفة وينصرف في نكرة، وقسم ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة. PageV02P220

فالذي لا ينصرف في معرفة ولا نكرة هو كل ما ليس إحدى علتيه التعريف أو ما كان إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف خلفته علة أخرى.

وأما الذي ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف لم تعقبه علة أخرى.

وأما الذي ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة فهو كل اسم معدول في النكرة، فإذا سميت به انصرف، لأنه ليس فيه إلا التعريف، وليس معدولا في التسمية ولا يثبت حاله وقت إن كان معدولا، لأنه عدل في النكرة وهو الآن معرفة. فإذا نكرت امتنع الصرف لأنه فيه شبه أصله وقد كان في الأصل لا ينصرف.

قوله: فأما ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فذلك خمسة أجناس: منها أفعل التفضيل...

أفعل لا يخلو أن يكون اسما أو صفة، فإن كان اسما فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فيمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. وإن كان نكرة فينصرف.

فإن كان صفة فلا يخلو أن يكون أفعل من مضمرة كانت معه أو مظهرة ملفوظا بها، أو أفعل الذي مؤنثة فعلاء، أو أفعل الذي مؤنثه فعلى، أو أفعل الذي مؤنثه بالتاء نحو أرمل وأرملة، أو أفعل الذي هو في الأصل اسم فوصف به نحو أربع، فإنه اسم عدد في الأصل ثم وصف به.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।