والأول أجود لأنه يلزم على الثاني أن يكون كل منصرف قد أشبه الفعل أولا ثم زال بعد ذلك عن شبه الفعل، وذلك باطل في جميع الأسماء المنصرفة لأن من الأسماء غير المنصرفة ما لم يشبه الفعل فقط.Y
ويلزم على الثالث أن يضموا مثل: مررت بأحمدكم، منصرفا وهم يسمونه منجرا، فدل على صحة القول الأول.
والاسم الذي لا ينصرف هو كل اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان فصاعدا عن علل تسع على حسب ما يذكر بعد. أو وجد فيه علة تقوم مقام علتين. PageV02P217
والعلل التسع: العدل والتعريف والصفة والعجمة والتركيب والتأنيث وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. والعلة التي تقوم من هذه العل مقام علتين، التأنيث اللازم والجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
والتأنيث اللازم هو ما كان بالهمزة مثل حمراء وبالألف مثل حبلى. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد هو ما كان من الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل.
وهذه العلل التي ذكرت لا تمنع الصرف على الإطلاق، لكن تحتاج في ذلك إلى تفصيل.
فأما العدل فيمنع الصرف، وكذلك الصفة، وكذلك الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
وأما التعريف الذي يمنع الصرف منه تعريف العلمية أو ما أشبه من تعريف سحر، وذلك أنه معدول عن الألف واللام فصار كالعلم في أنه معرفة وليس بمضاف ولا معرف بالألف واللام.
وأما وزن الفعل فيقسم ثلاثة أقسام: غالب ومختص ومشترك فالغالب هو الذي يوجد في الأسماء والأفعال، وأكثر وجوده في الأفعال مثل يفعل وأفعل وتفعل.
والمختص هو الذي لا يوجد إلا في الأفعال ولا يوجد في الأسماء إلا منقولا من الفعل وهو فعل وفعل المضعف العين.
وأما المشترك فهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال على التساوي.
والذي يمنع الصرف من هذه الأقسام الغالب والمختص خاصة. وأما المشترك فلا يمنع الصرف أصلا إلا أن يكون المشترك منقولا من مثل فعل أن تسمي رجلا بضرب، فزعم عيسى بن عمر أنه يمتنع الصرف، واستدل على ذلك بقوله:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا
متى أضع العمامة تعرفوني PageV02P218 ولا دليل في هذا البيت له، لأن ذلك محتمل أن يكون صفة لمحذوف فكأنه قال: أنا ابن رجل جلا، ومحتمل أن يكون في جلا ضمير وحكيت الجملة وهو الأولى، فكأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا، مثل تأبط شرا. والدليل على فساد مذهب عيسى بن عمر ما حكاه سيبويه رحمه الله من أن العرب تصرف الرجل يسمى كعسبا وهو في الأصل فعلل من الكعسبة وهي شدة العدو مع تداني الخطى.
وأما التأنيث فلا يخلو أن يكون باقيا على مسماه المؤنث أو منقولا إلى مذكر، فإن كان باقيا على مؤنثه فلا يخلو أن يكون التأنيث تأنيثا لازما أو لا يكون. فإن كان التأنيث لازما فيمتنع الصرف وإن كان غير لازم فلا يخلو أن يكون التأنيث بعلامة أو بغير علامة.
فإن كان بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد فإن كان أزيد فيمنع الصرف، وإن كان ثلاثيا فلا يخلو أن يكون متحرك الوسط أو ساكن الوسط.
فإن كان متحرك الوسط فيمنع الصرف، وإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولا من كذكر أو لا يكون. فإن كان منقولا من مذكر فيمتنع الصرف مثل حمص وجور. فإن انضافت إليه أزيد من علة واحدة فيجوز فيه وجهان: الصرف ومنع الصرف، فإن كان الاسم المؤنث قد سمي به مذكر فلا يخلو أن يكون مؤنثا بعلامة أو لا يكون. فإن كان مؤنثا بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان مؤنثا بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد.