أكثرت في القول ملحا دائما
لا تلحني إني عسيت صائما
وأما قول أبي العباس أن أن وما بعدها تتقدر بالمصدر والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث، فثبت أن أن وما بعدها في موضع المفعول، فجوابه أن أن هنا لا تتقدر بالمصدر لأنها إنما أتي بها لتدل على أن في الفعل ترجيا. والدليل على أنها في موضع الخبر مجيئها على الأصل في قوله: عسيت صائما، ألا ترى أن صائما خبر؟ ونظير ذلك أعني أن الناصبة للفعل لا تتقدر بالمصدر قولهم: لعل زيدا أن يقوم، ومنه قوله عليه السلام: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر.
ومنه قوله:
لعلهما أن تبغيا لك حيلة
وأن ترحبا سرا بما كنت أحصر
وقوله أيضا:
لعلك يوما أن تلم ملمة
عليك من اللائي يدعنك أجدعا
ألا ترى أن لعل من الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فلا يتصور أن تتقدر أن مع الفعل بالمصدر، لأن المصدر ليس بالشخص. PageV02P201
ألا ترى أن التقدير في الحديث: لعل أحدكم كان ألحن بحجته، وكذلك البيت. لعلهما باغيتان لك حيلة، وكذلك لعلك يوما تلم عليك ملمة. وكما لا تتقدر أن مع ما بعدها بالمصدر فكذلك في عسى وأخواتها.
وهذه الأفعال التي للمقاربة لا يكون فاعل الفعل الذي بعدها إلا ضمير الاسم الأول. فإن قيل: فكيف إذن قال الشاعر:
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني
ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل
ففيه قولان:
أحدهما: أن يكون على حذف المضاف، فكأنه قال: وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني، والآخر: أن يكون محولا على المعنى كأنه قال: أثقل بثوبي، لأنه إذا أثقله ثوبه فقد ثقل هو بثوبه.
وهذه الأفعال لا يخلو أن يكون فاعلها ظاهرا ومضمرا، فإن كان فاعلها مضمرا فإنه يستتر في حال الإفراد ويبرز في حال التثنية والجمع، إلا عسى فإنه يجوز فيها وجهان: أن يستتر وأن يبرز.
فمثال أن يبرز قوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا} (محمد: 22).
ومثال استتاره قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا} (البقرة: 216).
وإذا اتصل بهذه الأفعال ضمير نصب نحو: عساك أن تقوم، فالأخفش يقول: إن الكاف في موضع رفع و«أن تقوم» في موضع نصب كما كان في الظاهر. ومذهب سيبويه أن الضمير في موضع نصب «وأن يقوم» في موضع المرفوع. وهو الصحيح، لأنه ليس فيه وضع ضمير نصب موضع ضمير رفع.
فإن قلت: إن الذي دعا إلى أن يقال أن الضمير وإن كانت صيغته صيغة المنصوب في موضع رفع أن يبقى على ما كان عليه مع الظاهر من كون الفعل مع أن في موضع نصب، والظاهر منصوب، فالجواب: إن الشيء قد يعمل في الظاهر خلاف عمله في المضمر، وقد تبين ذلك فافهم.
باب من المفعول المحمول على المعنى PageV02P202 لا يجوز إلا حيث يفهم المعنى. واختلف فيه فمنهم من إجازه ضرورة ومنهم من أجازه ضرورة على التأويل، أعني أن يحمل على معنى يصح الإعراب عليه. ومنهم من أجازه في الكلام اتكالا على فهم المعنى.
فمذهب من أجاز قلب الإعراب لمجرد الضرورة فاسد، لأنه ما من ضرورة إلا وهي يحاول بها على وجه تصح عليه.
والذي أجازه على التأويل حجته أنه إخراج له عن أصله، فلا ينبغي أن يجوز إلا لأجل الضرورة مع حمل الكلام على معنى يصح عليه، والذي أجازه في الكلام والشعر استدل بقوله تعالى: {مآ إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة} (القصص: 76). وإنما المعنى: لتنوء بها العصبة، لأن معنى ناء بكذا: نهض به بثقل والمفاتيح لا تثقل بالعصبة وإنما العصبة تثقل بها. ومن كلام العرب: إن فلانة لتنوء بها عجيزتها. ومعلوم أن العجيزة لا تنوء بها وإنما تنوء هي بعجيزتها.