شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

فإن قيل: هذا أحد معنيي الرفع، قلت: لا بل نفيتهما في الرفع ابتداء، ونفيت هنا الحديث الذي يكون سببا للإتيان.

والمعنى الثاني: ما يكون إتيان فحديث، أي ما يكون معه حديث إنما يأتي ولا يحدث فقوله: ما يكون إتيان فحديث، اقتضى هذين المعنيين، فكان النصب يعطيهما.

وأنتإذا قلت: لم يقم زيد فعمرو، احتمل معنيين: أحدهما لم يقم هذا ولا هذا، والآخر: لم يقوما إنما قام أحدهما، فالنفي اقتضى هذين المعنيين في النصب بخلاف ما تقدم، لأنه لم يقتض النصب إلا معنى واحدا والرفع إما بالعطف أو بالاستئناف. هذا إن كان الأول مرفوعا فإن كان منصوبا حملت عليه منصوبا مثله، وكذلك إن كان مجزوما جزمت ما يحمل عليه نحو: لم تأتنا فتحدثنا ولن تأتينا فتحدثنا.

فهذا جملة ما في الفاء.

واعلم أنه لو كان لفظ ما قبلها نفيا والمعنى علا الإيجاب فإن النصب لا يجوز، فمن ذلك: ما زال زيد قائما فتكرمه، لأن المعنى ثبت على القيام، فإنما يكون ما بعدها مرفوعا على جهة الاستئناف.

ومما خالفنا فيه بعض الكوفية «لعل» إذا كانت استفهاما فأجازوا النصب بعدها وذلك: لعلك تحج فأحج معك، أي هل تحج فأحج معك؟ فكما يكون النصب في الاستفهام فكذلك يكون هنا.

ومما خالفونا فيه «كأن» إذا خرجت عن التشبيه وأريد بها خلاف معنى التشبيه وذلك: كأني بزيد يأتي فنكرمه، فهذا معناه: ما هو إلا يأتي فنكرمه وهذا لا يحفظه أهل البصرة، فإن ثبت قلنا به. PageV02P184

ومما خالفونا فيه أيضا «إنما» وذلك: إنما هي ضربة من الأسد فتحطمه، والنصب عندنا لا يجوز، لأن الكلام موجب، ألا ترى أن لا قد دخلت.

واعلم أن الفاء إذا دخلت على الفعل وكان فيه ضمير يعود على ما قبلها فلا يخلو أن يرجع الضمير إلى ما نفي الفعل في حقه أو إلى ما أوجب في حقه. فإن رجع إلى ما نفي عنه الفعل نصبته وإلا رفعت، مثاله: ما جاءني أحد إلا زيد فأكرمه، إن جعلت الهاء لأحد نصبته، كأنه قال: ما جاءني أحد فأكرمه.

وإن جعلتها لزيد لم تنصب، لأن المعنى: جاء زيد فأكرمه، وذلك لا يجوز.

واعلم أن ما قبل الفاء إذا كان له معمول وأخرته إلى ما بعد الفاء نحو: ما ضربت فأهنته زيدا، ففيه خلاف.

فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فالمجيز يقول: إنك لم تفصل إلا بمعطوف على الفعل بخلاف: إن تضرب فهو مكرم زيدا، هذا لا يجوز باتفاق، لأنك فصلت بما ليس بمعمول للفعل الأول ولا معطوف عليه، لأن الجواب ليس محمولا على الشرط، ولو كان معطوفا عليه لشركه في المعنى.

والمانع يقول: إن الفعل الذي قبل الفاء في تأويل المصدر ولهذا صح النصب، والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بشيء. والصحيح أن لا تجيز هذا بإزالة شيء عن موضعه، لأن لمنع النصب لحظة ولإجازته لحظة، فلو كان القياس لا يقبل مع النصب لأخرناه، لكن لا نقول به إلا إن سمع، وهذا حسن جدا.

واعلم أن الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي فقد قلنا أن حكمه كحكم الأمر، ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل نزيد فيه قيدا، وهو أن نقول: إلا أن يكون الأول دعاء عليه والثاني دعاء له أو بالعكس، فإن النصب هناك لا يجوز، وذلك: ليغفر الله لزيد ويقطع يده، لا يجوز، لأن اللام الأولى على معنى الدعاء له والثانية تجزم على معنى الدعاء عليه، فلم يجز النصب ولا الجزم فإنما يكون مقتطعا ونعلم أنه دعاء بقرينة وهو أنه لا يمكن أن يكون خبرا. PageV02P185

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।