ألا ترى أنهم يحملون على الأول لمشاكلتهما في اللفظ مع فساد المعنى، فالأحرى أن يحملوا عليه مع أنه يكون في تركه الفساد من الطريقين وهما العطف على التوهم وترك اللفظ.
فأما إذا لم يكن اللفظ واجبا فإنك إذا حملت على الأول كان للكلام معنى، وإذا لم تحمل وعدلت كان للكلام معنى آخر، فلهذا تصور النصب حتى يكون لذلك المعنى لفظ يعبر به عنه فلا يكون النصب إلا بالخلاف، أي حيث يكون الخلاف. فنزعم نحن أن النصب حيث يكون، وهم يزعمون أنه يكون بنفس الخلاف. فلنأخذ الأجوبة واحدا واحدا.
وأما النهي فلا يكون إلا بالفعل فتقول: لا تضرب زيدا فتهينه، فما بعد الفاء يتصور فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم.
فإن جزمت فإنه يكون شريكا للأول فيكون المعنى: لا تضرب زيدا ولا تهنه.
وإن نصبت كان الفعل منصوبا بإضمار أن فيكون معطوفا على مصدر الفعل الأول فتقول: لا يكن منك ضرب فيكون بسببه إهانة، فهذا يفارق معنى العطف والجزم، لأنك في الجزم تنهاه عن الإثنين ابتداء، وأنت في النصب نهيته عن أن يكون الفعل سببا للثاني، فهذان معنيان متصوران. PageV02P180
والرفع يكون على الاستئناف، فكأنك لما قلت: لا تضرب زيدا، قلت مخبرا: فأنت تكرمه، فهذا معنى ثالث مفارق لما تقدم.
وأما الأمر فلا بد أن يكون بفعل أو باسم في معنى الفعل. فإن كان بفعل فإما أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان معربا تصور فيها بعد الفاء ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم، فتقول: لتكرم زيدا فتحسن إليه. فإن جزمت كان شريك الأول وكان المعنى: لتكرم زيدا ولتحسن إليه. ومعنى الرفع بين وهو الاستئناف كأنه قال بعد فراغه: فأنت محسن إليه. والنصب على العطف على المصدر المتوهم وكأنه قال: ليكن إكرام فيكون بسببه إحسان، فأنت أمرته بالإكرام الذي يكون بسببه الإحسان، بخلاف جزم الفعلين فإنه يكون أمرا بكل واحد منهما ابتداء من غير تقييد.
فإن كان الفعل مبنيا مثل: قم فنكرم زيدا، فإن العطف لا يتصور لأنه ليس معك ما تعطف عليه، ألا ترى أن الأول مبني ولا يتصور إلا على مذهب أهل الكوفة حيث يزعمون أنه معرب.
فإن قلت: أجزمه بإضمار اللام، فالجواب: إنه لا يضمر الجازم إلا في ضرورة مثل قوله:
محمد تفد نفسك كل نفس
إذا ما خفت من شيء تبالا
فإن قيل: يكون حرف العطف قد ناب مناب تكريره، فالجواب: إنه لا ينوب حرف العطف إلا أن يقدم العامل نحو: قام زيد وعمرو، وأنت لم تقدم في: قم عاملا، فلم يبق إلا النصب أو الرفع على المعنيين المتقدمين.
فإن كان الأمر باسم فلا يخلو من أن يكون مشتقا من فعل أو لا يكون. فإن لم يكن فإن النصب لا يتصور أصلا، لأنه ليس ثم ما يدل عل المصدر المتوهم، وذلك: عليك زيدا فيحسن إليك، فإنما يكون في هذا الرفع خاصة. فإن كان مشتقا فمنهم من شبهه بهذا ومنع النصب، لأنه ليس فعل يدل على المصدر.
ومنهم من أجاز النصب وهو الصحيح لأن لفظه لفظ الفعل، وذلك: نزال فأكرمك، والجزم لا يتصور على حال. PageV02P181
وأما الاستفهام فلا يخلو من أن يدخل على اسم أو على فعل، فإن دخل على فعل مثل: أتقوم فنكرمك، جاز الرفع على المعنين: الاستئناف والقطع، والنصب على ما ثبت.
فإن دخل على اسم فإما أن يكون ذلك الاسم ظرفا أو مجرورا. فإن لم يكن لم يجز النصب نحو: أين زيد وهل أخوك زيد فنكرمه؟ لأنه ليس ثم ما يدل على المصدر، فلم يبق إلا أن يكون مرفوعا.