وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم، هذا مذهب سيبويه رخمه الله، والمبرد يقول: ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو أقل منه تعريفا قياسا على المضمر. وذلك فاسد، لأنا قد وجدناهم يصفون المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام كقوله:
يمر كخذروف الوليد المثقب
ولا يكون النعت إلا مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا فلو كان ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام دون ما فيه الألف واللام لما جاز هذا. وكذلك قوله:
كتيس الظباء الأعفر انضرجت له
........
فنعت المضاف إلى ما فيه الألف واللام بالألف واللام.
وإنما كان المضاف إلى المضمر بمنزلة العلم لأنه قد باين ما أضيف إليه لأنه ظاهر وما بعده مضمر، وما عدا ذلك من المضافات فهو ظاهر إلى ظاهر.
وأعرف الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. PageV02P172
وأعرف الأعلام أسماء الأماكن والبلاد كمكة وعمان وما أشبههما، ثم أسماء الأناسي كزيد وعمرو ثم أسماء الأجناس كابن قترة وابن آوى.
وأعرف المشارات ما كان للقريب ثم ما كان للوسط ثم ما كان للبعيد. وأعرف ما عرف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضور ثم ما كانتا فيه للعهد في شخص ثم للعهد في جنس.
وأسماء الأناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء. وذلك أنها تقع على أشياء مفردة فلا يقع فيها لبس من طريق المعنى، ألا ترى أن الجنس ليس له ما يلتبس به، فما وجد منه لا يتعرف أو لا يقبل الألف واللام أو يجيىء الحال منه في فصيح الكلام فهو معرفة، وما وصف بالنكرة أو قبل الألف واللام فهو نكرة، مثال ذلك ابن آوى، فهو معرفة بدليل منع صرفه، وكذلك ابن قترة، وأما ابن لبون وابن مخاض فنكرتان بدليل قبولهما الألف واللام في قوله:
وابن اللبون إذا ما لز في قرن
...........
ومثال ابن مخاض في قول الآخر أيضا:
........
كفضل ابن المخاض على الفصيل
وأما ابن عرض فيجوز فيه وجهان: التعريف والتنكير، لأنك تقول: هذا ابن عرض مقبلا ومقبل، مسموعان.
وأما ابن أوبر ففيه خلاف، فمذهب سيبويه أنه معرفة، واستدل بامتناعه الصرف. وزعم أبو العباس أنه نكرة، واستدل على صحة مذهبه بدخول الألف واللام عليه في قوله:
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا
ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
وهذا يتخرج على زيادة الألف واللام في العلم ضرورة كما زيدت في قوله:
رأيت اليزيد بن الوليد مباركا
شديدا بأعباء الخلافة كاهله
ولم يجىء دخول الألف واللام على ابن الأوبر إلا في ذلك البيت خاصة فدل على أنها زائدة. PageV02P173
وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة مثله، إلا في مواضع منها غيرك وأخواته واسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واسم المفعول والصفة المشبهة والصفة المضافة إلى الموصوف والموصوف المضاف إلى الصفة واسم الزمان المضاف إلى الجملة وأفعل من، فإن الإضافة فيها غير محضة وقد تقدم الكلام على ذلك في باب النعت بما فيه من الخلاف والاتفاق.
باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة
قوله: «الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة» فيه مجاز، لأن هذه الحروف منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بإضمار أن، لكن لما كان النصب وبعدها أسند إليها مجازا.
وهذه الحروف قد تبين حكمها في أول الكتاب على مذهب أهل البصرة. وذلك أن هذه الحروف تنقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار أن بعده. فالناصب بنفسه عند أهل البصرة: أن ولن وإذن ولكي وكي في أحد قسميها.