لما عصى أصحابه مصعبا
أدى إليه الكيل صاعا بصاع
إن ثبتت هذه الرواية فهي محمولة على الضرورة، ولا يجوز أن يعود الضمير على العصيان لأن التقديم يكون إذ ذاك: لما عصى أصحاب العصيان مصعبا، وليس للعصيان أصحاب مختصون به معرفون كما للجزاء رب يختص به، والرواية الصحيحة عند أهل البصرة.
لما عصى المصعب أصحابه
أدى إليه الكيل صاعا بصاع
فإذن قد يعود على متقدم بالرتبة دون اللفظ، فلا بد من معرفة مراتب الأسماء.
فلا يخلو الاسمان من أن يكونا مرفوعين أو منصوبين أو مخفوضين، أو يكونا مختلفي الإعراب، فإن كانا مرفوعين لم يكن بد من أن يكون أحدهما متبوعا والآخر تابعا والمبتدأ مقدم على الخبر والمتبوع أيضا مقدم على التابع، وإن كانا مخفوضين فمرتبة كل واحد منهما حيث وقع، ولا يقال مرتبة أحدهما قبل الآخر إلا أن يكون أحدهما في موضع رفع والآخر ليس كذلك. وإن كانا منصوبين فصاعدا فلا يخلو أن يكونا من باب ظنننت أو من باب أعطيت أو من باب أعلمت. فإن كانا من باب ظننت فالذي هو مبتدأ في الأصل مقدم على الذي هو خبر في الأصل.
وإن كانا من باب أعطيت فالذي هو فاعل في المعنى مقدم على ما هو ليس كذلك. وإن كانا من باب أعلمت فالذي هو فاعل في المعنى مقدم على المفعولين اللذين هما مبتدأ وخبر في الأصل، وأما المفعولان الثانيان فالذي هو منهما مبتدأ في الأصل مقدم في الرتبة على الآخر.
وإن كانا مختلفي الإعراب فالمرفوع أبدا مقدم على المنصوب والمخفوض. والمنصوب أبدا مقدم على المخفوض. PageV02P084
فعلى هذا القانون تجري المسائل وبه يعلم ما يتقدم من المضمر على الظاهر وما لا يجوز أن يتقدم، فتقول على هذا: ضرب غلامه زيد، لأن زيدا مرفوع والغلام منصوب، فزيد مقدم في الرتبة، ولذلك جاز.
وكذلك: رأيت في داره زيدا، جائز لأن مرتبة المنصوب قبل المخفوض.
وكذلك يجوز: في داره زيد، لأن المجرور في موضع الخبر ورتبة المبتدأ قبل الخبر.
وكذلك أيضا يجوز: أعطيت درهمه زيدا، لأن زيدا فاعل في المعنى لأنه آخذ للدرهم فرتبته أن يتقدم على الدرهم.
كذلك: ظننت في داره زيدا، لأن في داره في موضع المفعول الذي هو خبر في الأصل، فزيد مقدم عليه في الرتبة.
وكذلك كل ما جاءك من المسائل قد تقدم فيها المضمر على الظاهر يعتبر الجائز فيها من غير الجائز بما تقدم لك.
ومما ينبغي أن يبين في هذا الباب الموضع الذي يكون فيه المضمر (متصلا) من الموضع الذي يكون فيه منفصلا، لأن أبا القاسم لم يجعل لذلك بابا، فينبغي أن يلحق بهذا الباب، فنقول والله الموفق للصواب:
الضمائر تنقسم ثلاثة أقسام: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات أما المخفوضات فهي كلها متصلة إلا ما شذ من قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، أو ما جرى تأكيدا على المخفوض نحو: مررت بك أنت وأما المرفوع فمتصل كله إلا أن تفصل بينه وبين العامل بإلا نحو: ما ضرب زيدا إلا أنا، ومنه قوله:
قد علمت سلمى وجاراتها
ما قطر الفارس إلا أنا
أو بحرف عطف وذلك نحو قولك: قام زيد فأنا، أو يكون في معنى المفصول بينه وبين عامله بإلا، وذلك نحو قول الشاعر:
................... وإنما
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي PageV02P085 كأنه قال: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، على خلاف في هذا. فإن سيبويه رحمه الله يجعل ما يرد من مثل هذا ضرورة ولم يلتفت للمعنى والزجاجي ذهب إلى أنه غير ضرورة، لما ذكرناه من معنى إلا.