فالجواب: إن الذي يدل على صحة مذهب سيبويه أنه قد حكي من كلام العرب: ضربوني وضربت قومك وضرباني وضربت الزيدين، وهذا لا يخرج إلا على مذهب سيبويه رحمه الله.
وأما هذه الأبيات فقد تتخرج على أن يكون الضمير فيها عائدا على الجمع أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما يستتر في حال الإفراد، والدليل من كلام العرب على جواز عود الضمير على المثنى والمجموع على حد عوده على المفرد ما حكي من كلام العرب هو أحسن الفتيان وأجمله، وأحسن بني أبيه وأنبله، وقد كان ينبغي أن يقول: وأجملهم وأنبلهم، فأجرى ذلك مجرى المفرد.
ومنه قوله تبارك وتعالى: {وإن لكم فى الانعم لعبرة نسقيكم مما فى بطونه} (النحل: 66) ولم يقل: في بطونها، وكذلك أنشدوا قول الشاعر:
ألبان إبل تعلة بن مسافر
ما دام يملكها علي حرام
وطعام عمران بن أوفى مثله
ما دام يسلك في البطون طعام
فقال: مثله، ولم يقل مثلها. وكذلك قول الآخر:
مثل القطا قد نتقت حواصله
ولم يقل حواصلها، وكذلك أيضا أنشدوا قوله:
فيها خطوط من سواد وبلق
كأنه في الجلد توليع الوهق
ولم يقل كأنها. ومنه الأثر: خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولده وأرعاه على زوجه في ذات يده. ولم يقل أحناهن ولا أرعاهن.
ومثال عوده مفردا على المثنى قول الشاعر:
فكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلا كحلت به فانهلت
ولم يقل كحلتا به. وكذلك أنشدوا أيضا قول النابغة الجعدي:
لمن زحلوقة زل PageV02P078 بها العينان تنهل
ولم يقل: تنهلان وكذلك قول الآخر:
ولو رضيت يداي بها وضنت
لكان علي للقدر الخيار
ولم يقل: وظنتا.
فتخرج الأبيات على هذا، وأمثال ذلك قليل، بل الفصيح من كلامهم: ضربوني وضربت قومك.
وقد يعود الضمير في هذا الباب على اللفظ لا على المعنى، وذلك نحو: ظننت وظننت زيدا قائما، المعنى: وظنني قائما، فعاد الضمير على قائم الأول لفظا لا معنى، ألا ترى أنه لا يريد: وظنني ذلك القائم المذكور لأن القائم المذكور هو زيد، فلو كان الضمير عائدا عليه لفظا ومعنى لكان المعنى: وظنني زيد نفسه، وذلك لا يتصور.
ولما خفي هذا الوجه على أبي الحسن بن الطراوة منع هذه المسألة لفساد معناها، والدليل على أن الضمير يعود على الظاهر في اللفظ لا في المعنى قول الشاعر:
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم
ونحن خلعنا قيده فهو سارب
أراد ونحن خلعنا فحلنا فهو سارب فعاد الضمير على الفحل المتقدم الذكر والمراد إنما هو غيره. ومنه قول النابغة:
ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلا حمامتنا ونصفه فقد
أراد ونصف حمام آخر مثل هذا الحمام، لأنه قد كان تمنى الحمام كله، فمحال أن يتمنى بعد ذلك نصفه، فثبت أنه أعاد الضمير على اللفظ وهو يريد غيره لموافقته له في اللفظ، ومثل ذلك كثير. وقد أوضحت ذلك وبينته بأكثر من هذا البيان في الباب الذي بعد هذا، فعلى ما ذكرنا من القوانين يكون إجراء مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ومما ذكرناه في أول الباب في حد الإعمال يتبين إذن فساد من الحق قول امرىء القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
كفاني ولم أطلب قليل من المال PageV02P079 بالإعمال، لأن كفاني يطلب «قليلا» ولم أطلب يطلب الملك، كأنه قال: ولم أطلب الملك، لأن حقيقة الإعمال أن يتقدم عاملان كل واحد منهما طالب للمعمول، ولم أطلب لا يتسلط هنا على القليل، ألا ترى أنه لا يصح: لو أن سعيي لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال، لأنه إذا لم يسع لأدنى معيشة فإنما يطلب الكثير، فكان حقه أن يقول: لطلبت القليل، فهو غير متسلط عليه، فلهذا قلنا إنه ليس من باب الإعمال، والعامل إنما هو كفاني.