شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

من يكدني بشيء كنت منه

كالشجا بين حلقه والوريد

فلو كان «يقوم» من: إن لم يقم زيد قام عمرو، مجزوما بإن لوجب أن لا يجوز في الجواب فعل ماض إلا في الشعر أو في نادر الكلام، وكونه من كلام العرب الفصيح دليل على أن الجازم لم دون إن لمجاورتها له، بل إذا كانوا قد لحظوا المجاورة مع فساد المعنى في مثل قولهم: هذا جحر ضب خرب، فجروا خربا على أنه صفة لضب مع أن الخرب في الحقيقة إنما هو الجحر، فالأحرى أن يلحظوا المجاورة مع صلاح المعنى.

وأما ما يؤدي إليه إعمال الثاني في بعض المسائل من الإضمار قبل الذكر على مذهبنا، وهو الصحيح على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب لتداخل الجملتين واشتراكهما في المعمول. PageV02P074

فما يؤدي في بعض المسائل إلى ما يجوز في قليل من كلام العرب أولى مما يؤدي في جميع المسائل إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة. وأيضا فإن أكثر السماع إنما ورد بإعمال الثاني وعليه نزل القرآن. قال الله تعالى: {آتونى أفرغ عليه قطرا} (الكهف: 96). فقطرا منصوب بأفرغ، فلو كان منصوبا بآتوني لكان: أفرغه عليه، وقال الله تعالى: {هآؤم اقرؤا كتبيه} (الحاقة: 19). فكتابيه منصوب باقرأوا ولو كان منصوبا بهاؤم لكان اقرأوه كتابيه.

فثبت بما ذكرنا أن الاختيار إعمال الثاني وأن إعمال الأول جائز ومنه قول الشاعر:

ولم أمدح لأرضيه بشعري

لئيما أن يكون أفاد مالا

فلئيما منصوب بأمدح بدليل الإضمار في قوله: لأرضيه.

وكذلك قول الآخر:

قطوب فما تلقاه إلا كأنما

زوى وجهه إن لاكه فوه حنظل

فأعمل في حنظل زوى ولذلك رفعه وأضمر للاكه مفعوله.

فإذن ثبت أنه يجوز إعمال الأول والثاني في هذا الباب، وإن كان الاختيار إعمال الثاني كما تقدم.

فينبغي أن يبين كيفية كل واحد منهما فأقول والله الموفق للصواب بمنه: لا يخلو أن تعمل في هذا الباب الأول أو الثاني، فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مخفوض. هذا هو الاختيار عندنا.

وقد يجوز لك أن تحذف معمول الثاني إذا لم يكن مرفوعا في ضرورة شعر كقوله:

بعكاظ يعشي الناظرين

إذا هم لمحوا شعاعه

فشعاعه فاعل بيعشي، ومفعول لمحوا محذوف تقديره: إذا هم لمحوه. وإن أعملت الثاني فلا يخلو (الأول من) أن يحتاج إلى مرفوع أو منصوب ومخفوض فإن احتاج إلى غير مرفوع فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه أو لا يكون. فإن كان مما يجوز حذفه حذفته وذلك نحو: ضربت وضربني زيد، ولا يجوز إضماره قبل الذكر فتقول: ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قول الشاعر: PageV02P075

علموني كيف أبكيهم

إذا خف القطين

فأعمل في القطين خف وأضمر لأبكي مفعوله قبل الذكر من غير ضرورة دعت لذلك إذ قد يجوز له حذفه.

فإن كان المنصوب لا يجوز حذفه أصلا وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب، منهم من قال أضمره قبل الذكر. ومنهم من قال: أضمره وأؤخره وأفرق بينه وبين الفاعل في ذلك كأن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد ولذلك يسكن له آخر الفعل في نحو: أكرمت وضربت، فلم يجز تأخره لذلك لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة وهو العامل الثاني، وأما المفعول فجاز تأخيره لأنه ليس مع الفعل كالشيء الواحد، ولذلك لم يسكنوا له آخر الفعل.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।