شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

فمن جعل حبذا كله فعلا جعل الاسم الواقع بعده مرفوعا به، ومن جعل حبذا كله اسما واحدا كان حبذا عنده من باب المبتدأ والخبر، فيجوز عنده أن يكون حبذا مبتدأ وزيد خبره أو عكسه، وكأنه قال: الممدوح زيد. فمن جعله على ما تقدم من كون حب ليست مع ذا كشيء واحد ألحقه بنعم وبئس لشبهه بنعم في أنه فعل مدح كما أن نعم كذلك، وفي أن فاعله لا يكون جميع الأسماء بل لا يكون فاعله إلا «ذا» وفي أنه لا بد من ذكر اسم الممدوح. ويخالف نعم في أن فاعله لا يكون بالألف واللام ولا مضافا إلى ما فيه الألف واللام ولا مضمرا على شريطة التفسير، وفي أنه يجوز الجمع بين فاعل حبذا وإن كان اسما ظاهرا وبين التمييز، وفي أنه يجوز دخول من على تمييزها في مثل قول الشاعر:

يا حبذا جبل الريان من جبل

وحبذا ساكن الريان من كانا

ومن جعل حبذا كلمة واحدة فلا تشبه نعم عنده إلا في مجرد المدح. والاسم المنصوب بعد حبذا لا يخلو من أن يكون مشتقا أو غير مشتق. فإن كان غير مشتق كان تمييزا نحو قولك: حبذا رجلا، فإن كان مشتقا ففيه خلاف بين النحويين. PageV02P072

منهم من زعم أنه حال، ومنهم من زعم أنه تمييز، وهو مذهب أبي عمرو، واستدل على ذلك بجواز دخول من عليه فتقول في حبذا زيد راكبا: حبذا من راكب زيد. ونقيض حبذا لا حبذا، كما أن نقيض نعم بئس وعليه قوله:

لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد

باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر

وهذا الباب يسميه النحويون باب الإعمال، وهو أن يتقدم عاملان فصاعدا ويتأخر عنهما معمول فصاعدا كل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى نحو قولك: ضربني وضربت زيدا، فزيد معمول وقد تقدم عاملان وهما ضربت وضربني، وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى ليعمل فيه، فضربني يطلبه على أنه فاعل وضربت يطلبه على أنه مفعول. وقد يكون المتقدم أزيد من عاملين وعليه قول الشاعر:

f سئلت فل تبخل ولم تعط طائلا

فسيان لا حمد لديك ولا ذم

فقد تقدم في هذا البيت على الطائل ثلاثة عوامل وهي: سئلت وتبخل وتعطي، وكل واحد منها يطلبه من جهة المعنى ويمكن إعماله فيه.

وهذا البيت يجوز فيه إعمال الأول والثاني باتفاق من أهل البصرة والكوفة. واختلف في أيهما أولى بالإعمال، فالاختيار عند أهل البصرة إعمال الثاني، والاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول.

واحتج أهل الكوفة على صحة مذهبهم بأن المتقدم أولى بالإعمال لاعتناء العرب به وجعله في أول الكلام. ومما يقوي مذهبهم أن يقولوا: قد وجدنا من كلام العرب أنه متى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى فإن التأثير للمتقدم منهما.

دليل ذلك القسم والشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه تقول: إن قام زيد والله يقم عمرو، والله إن قام زيد ليقومن عمرو، فكذلك ينبغي أن يكون الاختيار إعمال الأول. PageV02P073

واحتجوا بأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر في بعض المسائل على مذهبنا أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي، على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى، وإعمال الأول لا يؤدي إلى شيء من ذلك، فلذلك كان إعمال الأول أولى.

وهذا كله لا حجة فيه. أما قولهم: إذا اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب فإن العرب تجعل المطلوب للمتقدم منهما، فغير مسلم على الإطلاق بل لا يخلو أن يكونا عاملين أو غير عاملين أو كان أحدهما عاملا والآخر ليس كذلك فربما يكون الأمر على ما ذكروا. وأما إذا اجتمع طالبان عاملان فإن المعمول للمتأخر منهما نحو: إن لم يقم زيد قام عمرو، فيقم تقدمه عاملان: إن ولم، والذي يعمل فيه إنما هو المتأخر وهو لم بدليل أن أداة الشرط إذا جزمت فعل الشرط فإنه يفتح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ، بل لا يوجد ذلك إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قوله:

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।