فإذا تأخر اسم الممدوح أو المذموم بعد نعم وبئس كان فيه ثلاثة أوجه، أحدهما: أن يكون خبر ابتداء مضمر، والآخر: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وكأنه في الوجهين لما قال: نعم أو بئس الرجل قيل له: فمن هذا الممدوح أو المذموم فقال: زيد، على تقدير: هو زيد، أو على تقدير: زيد الممدوح وزيد المذموم.
والثالث أن يكون مبتدأ ونعم الرجل جملة في موضع الخبر، وقد تقدم على المبتدأ فيكون أمره كأمر: زيد نعم الرجل، وخبر المبتدأ قد يتقدم عليه وإن كان جملة كقول الشاعر:
إلى ملك ما أمه من محارب
أبوه ولا كانت كليب تصاهره
يريد: أبوه ما أمه من محارب، فقدم. PageV02P068
وإن كان فاعلهما مضمرا لم يبرز في حال التثنية والجمع استغناء بتثنية التمييز وجمعه عنه في قولك: نعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون.
هذا هو كلام العرب، وحكى أبو الحسن الأخفش أن من العرب من يبرز الضمير فيقول: نعما ونعموا، حكى ذلك في كتابه عن أبي محمد وأبي صالح السليل ثم قال بعد ذلك: إني لا آمن أن يكونا قد فهما التلقين.
ولا يجوز الجمع بين فاعلهما والتمييز والفاعل ظاهر، فأما قوله:
تزود مثل زاد أبيك فينا
فنعم الزاد زاد أبيك زادا
فزادا منصوب بتزود، ومثل منصوب على الحال وكأنه في الأصل صفة لمثل فقدم فانتصب على الحال لأن النكرة إذا تقدمت نصبت على الحال، تقديره: تزود زادا مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك.
ولا يجوز إدخال من على تمييزها فأما قول الشاعر:
تخيره فلم يعدل سواه
فنعم المرء من رجل تهام
فمن القلة بحيث لا يقاس عليه.
ولا يقع تمييزا في هذا الباب ولا في غيره من الأسماء المتوغلة في الإبهام شيء إلا أن يخصص بالوصف.
وفاعلهما إذا كان اسما مذكرا لم تلحقه علامة التأنيث وإن كان مؤنثا جاز إلحاق علامة التأنيث على معنى جماعة وحذفها على معنى جمع كما تقدم، إلا أن يكون مذكرا كني به عن مؤنثا كني به عن مذكر فإنك تعامل الفاعل إذ ذاك معاملة ما كنيت به عنه فتقول: هذه الدار نعمت البلد، فتلحق العلامة وإن كان البلد مذكرا، لأنك أردت به الدار، وتقول: هذا البلد نعم الدار، فلا تلحق العلامة وإن كانت الدار مؤنثة، لأنك عنيت بها البلد وهو مذكر. ومن ذلك قول الشاعر:
أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة
دعائم الزور نعمت زورق البلد
فألحق العلامة وإن كان الزورق مذكرا لأنه كناية عن الناقة. PageV02P069
وكل فعل ثلاثي يجوز فيه أن يبنى على وزن فعل يراد به معنى المدح أو الذم ويكون حكمه إذ ذاك كحكم نعم وبئس في الفاعل وفي التمييز وفي ذكر اسم الممدوح.
وزعم المبرد أنه يكون فاعله كل اسم بخلاف نعم فأجاز: حب زيد. وذلك باطل بل العرب إذا صيرت الفعل على وزن فعل وأرادت به معنى المدح أو الذم فمنهم من يدخله مع ذلك معنى التعجب ومنهم من لا يدخله ذلك. فمن أدخله معنى التعجب جاز أن يكون فاعله كل اسم ومن لا يدخله معنى التعجب كان حكمه كحكمها في جميع ما ذكر ومنه قوله تبارك وتعالى: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } (الصف: 3)، وكذلك: {كبرت كلمة تخرج من أفواههم} (الكهف: 5). وكذلك: {سآء مثلا القوم} (الأعراف: 177). وأشباه ذلك كثير.
والدليل على أنه يراد به معنى التعجب قوله:
حب بالزور الذي لا يرى
منه إلا صفحة أو لمام
فزاد الباء في فاعل حب لما دخل الكلام معنى أحبب بالزور، الذي يراد به معنى التعجب مراعاة للمعنى، فافهم.