فإن قيل: فكيف جاز أن تقع الجملة في موضع الخبر بغير رابط فيها وليست المبتدأ في المعنى؟ فالجواب: إن للنحويين في ذلك مذهبين: منهم من قدر مبتدأ مضمرا قبل نعم وبئس فيكون رابطا على مذهبه، كأنه قال: زيد هو نعم الرجل، وعمرو هو بئس الرجل، وهو مذهب ابن السيد، وهو فاسد لأن الجملة من نعم وبئس إذ ذاك تكون في موضع خبر ذلك المضمر، فيحتاج فيها إلى رابط آخر. PageV02P066
ومنهم من ذهب إلى أن فاعلهما لعمومه أغنى عن الضمير، ألا ترى أنه يراد به الجنس. ولقائل أن يقول: وما الدليل على ذلك؟ أعني على أنه يراد به الجنس فالجواب: إن الذي يدل على ذلك شيئان: أحدهما التزامهم في الفاعل الألف واللام أو الإضافة إلى ما فيه الألف واللام أو أن يكون مضمرا يفسره اسم الجنس، فلولا أنه يراد به اسم الجنس لما التزمت فيه الألف واللام الدالة على الجنس أو ما هو بمنزلتهما. والآخر: إنه يجوز في فصيح كلام العرب: نعم المرأة ونعمت المرأة، بإلحاق العلامة وحذفها، ولا يجوز: قام المرأة، إلا شذوذا نحو ما حكي من كلامهم: قال فلانة، فلولا أنه بمعنى الجنس لما ساغ ذلك. فيكون إذ ذاك بمنزلة: قال النساء، وقالت النساء، (في أنه حمل) تارة على معنى جمع ولم تلحق العلامة وتارة على معنى الجماعة فلحقت العلامة، فلا وجه لقول من قال: إن الذي سوغ ذلك في نعم وبئس كونهما لا يتصرفان لأن ليس لا يتصرف ولا يجوز: ليس المرأة، فإن قيل: فكيف أسند فعل المدح والذم وهما نعم وبئس إلى الجنس وإنما الممدوح بعضهم وهو الاسم الذي تأتي به تبيينا لفاعلهما؟
فالجواب: إن الذي يتصور في ذلك وجهان: أحدهما أن تريد الجنس حقيقة وكأنك قلت: زيد نعم جنسه الذي هو الرجال، فإذا أثنيت على جنسه انجر له الثناء معهم، والآخر: أن تجعل الممدوح هو جميع الجنس كله مبالغة، فإذا قلت: زيد نعم الرجل، فكأنك قلت: زيد نعم زيد الذي هو من جنس الرجال. والعرب قد تجعل المفرد بمنزلة الجنس كله مبالغة في المدح، من كلامهم: أكلت شاة كل شاة فجعل الشاة المأكولة هي جميع الشاة مبالغة، ومنه قولهم: كل الصيد في جوف الفرا فجعل الفرا الذي هو حمار الوحش لجلالته بمنزلة جنس للصيد. وقد صرح المتنبي بهذا المعنى فقال:
وليس لله بمستنكر
أن يجمع العالم في واحد PageV02P067 وكذلك يفعل في اللام. وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل التثنية وجمعه في قولهم الزيدان نعم الرجلان والزيدون نعم الرجال، والجنس لا يثنى ولا يجمع وعلى هذا الوجه الآخر يجوز تثنيته وجمعه، لأنك تجعل كل واحد من التثنية أو من الجمع كأنه جميع الجنس مجازا، فتسوغ التثنية والجمع.
فإن قلت: ألم تزعم أن سيبويه رحمه الله لا يجيز: زيد قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد، لأنه ليس في الجملة ضمير للأول ولا تكراره بلفظه، وأنتم قد فعلتم ذلك في زيد نعم الرجل؟
فالجواب: إن الذي لأجله منع سيبويه رحمه الله زيد قام أبو عمرو هو أن أبا عمرو لا يفهم منه أن المراد به زيد، لولا ذلك لجازت المسألة. وأما زيد نعم الرجل، فليس ثم ما يلتبس به زيد لأنه للجنس كله، والجنس لا ثاني له فيلتبس به. ولما خفي وجه التثنية فيه والجمع مع الجنسية على ابن ملكون اعتقد أنه لا يراد بفاعلها إلا الاسم الممدوح خاصة. وأجاز خلو الجملة من رابط على مذهب أبي الحسن الأخفش في إجازته: زيد قام أبو عمرو، وأبو عمرو كنية لزيد، وقد تقدم الدليل على أن المراد بفاعلهما الجنس.