شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 2]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

فلا تلحني فيها فإن بحبها

أخاك مصاب القلب جم بلابله

فالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في أن في فصيح كلام العرب نحو: إن في الدار زيدا.

ويجوز دخول الباء على الخبر، وفي دخولها خلاف، فمنهم من لا يدخلها إلا مع التأخير، وذلك حيث ينصب الخبر، ولا يجيز دخولها مع التقديم.

ومنهم من أجاز دخولها مع التقديم والتأخير في اللغتين معا، وهو الصحيح بدليل قول الشاعر:

أما والله أن لو كنت حرا

وما بالحر أنت ولا القمين

فأدخل الباء في الخبر مع التقديم، فدل ذلك أن الباء يجوز دخولها على الخبر.

ويجوز زيادة من في اسم ما إذا كان نكرة نحو: ما من أحد قائما، على الحجازية، وقائم، على التميمية.

وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معر. فإن عطفت الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون. PageV02P060

فإن كان موجبا للخبر رفعت مثل قولك: ما زيد قائما بل قاعد، وإن لم يكن موجبا نصبت مثل قولك: ما زيد قائما ولا قاعدا. وحكى سيبويه رحمه الله الخفض على توهم الباء وذلك نحو قولك: ما زيد قائما ولا قاعد، بخفض قاعد وذلك قبيح، وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيد بقائم بل قاعد، ولا يجوز خفض قاعد، لأنك لو خفضته كان على نية الباء، كأنك قلت: بل بقاعد، والباء لا تزاد في الواجب بقياس. وإن لم يكن يقتضي الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدرت ما حجازية، والرفع على الموضع إن قدرت ما تميمية.

وإن عطفت على الاسم رفعت نحو: ما زيد قائما ولا عمرو. فإن عطفت على الاسم والخبر معا فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن كان الخبر مرفوعا رفعت نحو: ما زيد قائم ولا عمرو خارج، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو: ما زيد قائما ولا عمرو خارجا. فإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون فإن كان موجبا رفعت المعطوف نحو قولك: ما زيد بقائم بل عمرو خارج.

وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع. فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا، وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد. PageV02P061

وإذا ذكرت مع الاسم المعطوف على الخبر اسما، فلا يخلو أن يكون من سبب اسم ما أو لا يكون. فإن لم يكن من سبب اسم ما فلا يخلو من أن يتقدم على الخبر أو يتأخر. فإن تقدم نحو: ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا جاز عطف الاسمين على الاسمين المتقدمين، تقديره: وما عمرو قاعدا. ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى. فإن تأخر فالرفع ليس إلا نحو: ما زيد قائما ولا منطلق عمرو، فيكون منطلق خبرا مقدما وعمرو مبتدأ والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة. وإنما لم يجز نصب منطلق لأنك إذ ذاك لا تخلو من أن ترفع عمرا بمنطلق أو بالعطف على اسم ما ولا يجوز أن يكون معطوفا على اسم ما لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خبر ما الحجازية على اسمها، ألا ترى أن التقدير: وما منطلقا زيد، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بمنطلق ويكون منطلق معطوفا على خبر ما لأن المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر ما وذلك لا يتصور هنا، لأنه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه، ألا ترى أن التقدير: ما زيد قائما وما زيد منطلقا عمرو، فلا يكون في منطلق ضمير يعود على زيد. ولو كان بدل ما ليس لجاز النصب ويكون الاسمان معطوفين على الاسمين المتقدمين لأنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها، وذلك: ليس زيد قائما ولا منطلقا عمرو، ويكون تقديره إذ ذاك: وليس منطلقا عمرو.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।