ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى المضي، إبقاء للصيغة على بابها، إلا أنه يدل على الماضي المتصل بزمان الحال، فيحصل الحال بحكم الانجرار. فإذا أردت الماضي المنقطع أتيت بكان. وهذا المذهب أولى لما فيه من إبقاء اللفظ على بابه، ألا ترى أن أفعل صيغة الماضي. PageV02P051
وإذا أتيت بكان فلا يخلو أن تأتي بها بعد الفعل أو قبله أو بعده وقبله. فإن أتيت بها قبل الفعل فقلت: ما كان أحسن زيدا، ففي ذلك خلاف بين النحويين.n فمنهم من ذهب إلى أن كان زائدة وأحسن في موضع الخبر. ومنهم من ذهب إلى أنها في موضع خبر «ما» واسمها مضمر فيها يعود على «ما» على وزن أفعل، إلا فيما جاء من هذا محذوف الهمزة نحو قولهم: ما خير اللبن للصحيح وما شره للمبطون. والذاهبون إلى أنها زائدة اختلفوا فيها، فمنهم من جعل لها فاعلا وهو مضمر المصدر وهو السيرافي. ومنهم من ذهب إلى أنه مفرغ ليس له فاعل وهو أبو علي الفارسي.
واستدل السيرافي على صحة مذهبه بأن الفعل لا بد له من فاعل، وتكون على مذهبه تامة.
واستدل الفارسي على صحة مذهبه بأن زيادة المفرد أولى من زيادة الجملة وإذا كانت مفرغة كانت من قبيل المفردات.
فإن قيل: إنها فعل والفعل لا بد له من فاعل فالجواب: إن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك «قلما» فإنها لما استعملت استعمال «ما» في أن المراد بها النفي لم تحتج إلى فاعل. فكذلك «كان» لما استعملت للدلالة على الزمن الماضي ولم يرد بها أكثر من ذلك استغنت عن الفاعل كما استغنى عنه الظرف نحو أمس.
وإن أتيت بكان بعد الفعل فلا بد من إدخال ما المصدرية على كان فتقول: ما أحسن ما كان زيد، برفع زيد على أنه فاعل كان وما مصدرية وهي مع ما بعدها في موضع مفعول فعل التعجب كأنه في التقدير: ما أحسن كون زيد. ومنهم من أجاز نصب زيد على أن تكون «ما» بمنزلة الذي وكان ناقصة واسمها مضمر فيها يعود على «ما» وزيد خبرها. وهذا فاسد من جهة المعنى، ألا ترى أن المعنى إذ ذاك: ما أحسن الذي كان زيد، ويغني عن ذلك: ما أحسن زيدا. وأيضا فإن ما المصدرية لا ينبغي أن تدخل إلا على ما له مصدر وهو الفعل التام. PageV02P052
فإن كررت «كان» كانت كل واحدة منهما على ما استقر فيها قبل التكرار.
ولا يزاد في هذا الباب من الأفعال إلا كان عند أهل البصرة وقاس أهل الكوفة على ذلك سائر أخواتها ما لم يناقض معنى الفعل المزيد فيه معنى التعجب، وحكوا من كلام العرب: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، يعني الدنيا. ومنهم من أجاز زيادة كل فعل لا يتعدى نحو: ما قام أحسن زيدا، إذا أردت ما أحسن قيام زيد فيما مضى، واستدل على ذلك بقوله:
على ما قام يشتمني لئيم
كخنزير تمرغ في رماد
فقام زائدة، والمعنى: على م يشتمني لئيم.
وكذلك استدل بقول الآخر:
فالآن قربت تهجونا وتشتمنا
فاذهب فما بك والأيام من عجب
فاذهب زائدة، وحكوا من كلام العرب: فلان قعد يتهكم بعرض فلان. على زيادة قعد، وحكى الكسائي: ما مر أغلظ أصحاب موسى، على معنى أغلظ ما مروا، وهذا من القلة والشذوذ بحيث لا يقاس عليه.
ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب على «ما» ولا على فعل التعجب نفسه. واختلف في الفصل بينه وبين معموله بالظرف والمجرور، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فالمانع يحتج بضعف هذا الفعل وقلة تصرفه، والذي يجيز يحتج بأن ذلك قد جاء في الحرف مع أن الحرف أضعف من الفعل فالأحرى أن يجوز مع الفعل وذلك نحو قولك: إن بك زيدا مأخوذ.