وفي «ما» في أفعله خلاف بينهم، فمذهب أبي الحسن الأخفش أنها موصولة والفعل الذي بعدها صلة لها والخبر محذوف والتزم حذفه كما التزم حذف خبر المبتدأ الواقع بعد لولا، إذ لا يسوغ عنده أن تكون اسما تاما، لأن ما لا تكون عنده اسما تاما إلا في الشرط والاستفهام أو يلزمها النعت نحو: مررت بما معجب لك، وهذا فاسد لأنه إذا جعلها موصولة كانت معرفة فيناقض ذلك معنى التعجب لأن التعجب لا يكون إلا من خفي السبب. PageV02P049
فإن اعتذر بأن الإبهام في حذف الخبر، فنقول: هذا الخبر لا يخلو أن يكون حذفه للدلالة عليه أو لغير دلالة، فإن كان للدلالة عليه فهو بمنزلة الثابت فلا إبهام فيه، وباطل أن يكون لغير دلالة لأن الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب، وأيضا فإنه يؤدي جعلها اسما تاما والفعل الذي بعدها في موضع الخبر إلى الابتداء بالنكرة من غير شرط.
وأيضا فإن هذا المذهب يؤدي إلى ادعاء حذف ما لم يلفظ به في موضع من المواضع، ولو كانت بمنزلة الذي للفظ بخبرها في موضع.
ومذهب سيبويه رحمه الله أنها اسم تام بغير صفة ولا صلة، وما بعدها في موضع الخبر.
فإن قيل: إن ذلك يؤدي إلى ما ذكره أبو الحسن الأخفش من الابتداء بالنكرة من غير شرط فالجواب: إن الذي سوغ الابتداء بالنكرة ما دخل الكلام في معنى التعجب، فجاز لذلك كما جاز: عجب لزيد.
فإن قيل: فإن «ما» لم تقع تامة من غير صلة ولا صفة إلا في الشرط والاستفهام فالجواب: إن ذلك قد جاء قليلا، حكي من كلامهم: غسلته غسلا نعما، ولأمر ما جدع قصير أنفه. ألا ترى أن ما لا يخلو أن تكون زائدة أو غير زائدة. باطل أن تكون زائدة لأنه يؤدي إلى إخلاء الفعل وهو نعم من فاعل ظاهر أو مضمر، فثبت أنها اسم وليس لها صلة.
والصحيح إذن مذهب سيبويه رحمه الله.
وفي أفعل أيضا خلاف بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنه اسم واستدل على ذلك بأنه قد صغر والتصغير إنما هو من خواص الأسماء كقوله:
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا
من هؤليائكن الضال والسمر
واستدل بأنه لا يتصرف ولا مصدر له. PageV02P050
وهذا لا حجة فيه، أما تصغيره فقد يمكن أن يكون في ذلك مثل قولهم: هذا حب رماني، أعني في أنك أردت أن تضيف الحب إلى نفسك فأضفت الرمان، فكذلك أردت أن تصغر ما التي هي سبب التعجب فصغرت الفعل ومثل ذلك قولهم: قامت هند، في أنك ألحقت الفعل علامة التأنيث والمراد الفاعلة، فكذلك هذا.
وأما عدم تصرفه وأنه لا مصدر له فقد وجد من الأفعال ما هو على هذه الصفة كعسى.
ومنهم من ذهب إلى أنه فعل واستدل على ذلك ببنائه على الفتح، ولو كان اسما لكان معربا إذ لا موجب لبنائه، واستدل أيضا بنصبه للمفعول ولو كان اسما لم يجز ذلك فيه إذ ليس هو من قبيل الفاعلين والمفعولين ولا من قبيل المصادر المقدرة بأن والفعل، ولا من قبيل الأسماء الموضوعة موضع الفعل.
ولا يجوز التعجب من صفة فيما يستقبل إلا أن يكون في الحال ما يدل على أن المتعجب منه ينتهي إلى صفة يجوز التعجب من مثلها نحو: ما أحسن ما تكون هذه الجارية وما أطول ما يكون هذا الزرع.
واختلف في زمن فعل التعجب. فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الحال، واستدل بأنك لا تقول: ما أحسن زيدا، إلا وهو في الحال حسن، وإذا أردت الماضي أدخلت كان فقلت: ما كان أحسن زيدا.