متى يرم في عينيه بالشبح ينهض PageV02P033 وفعال، ومنه قولهم: أما العسل فأنت شراب. وقال الشاعر:
أخا الحرب لباسا إليها جلالها
وليس بولاج الخوالف أعقلا
فنصب جلالها بلباس.
ومفعال، ومنه قولهم: إنه لمنحار بوائكها.
فهذه الأمثلة الثلاثة تعمل عمل اسم الفاعل باتفاق من البصريين. وأما أهل الكوفة فيزعمون أن ما بعد الأمثلة الخمسة منصوب بإضمار فعل يدل عليه المثال، فإذا قلت: هذا ضروب زيدا، فتقديره عندهم: ضروب يضرب زيدا. ولذلك لا يجيزون تقديم المنصوب بهذه الأمثلة، لأن الفعل إنما أضمر في هذا الباب لدلالة الاسم المتقدم عليه، فإذا تقدم الاسم المنصوب لم يكن له ما يدل عليه.
وهذا مذهب فاسد، لأن الذي ادعوه من الإضمار لم يلفظ به في موضع من المواضع، وأيضا فإن ما أنكروه من تقديم المفعول قد سمع، ومنه قوله:
بكيت أخا اللأواء يحمد يومه
كريم رؤوس الدارعين ضروب
فقدم رؤوس الدارعين على ضروب تقديره: ضروب رؤوس الدارعين. فدل ذلك على أنه منتصب بنفس المثال.
والقسم الذي فيه خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة فعل وفعيل. فمذهب سيبويه إعمالها ومذهب المبرد أنه لا يجوز ذلك.
استدل المبرد على منع إعمالها بأن فعيلا اسم فاعل من فعل وفعل لا يتعدى، فكذلك ما اشتق منه. وكذلك فعل اسم فاعل من فعل الذي لا يتعدى فهو إذن كفعله لا يتعدى.
وهذا الذي ذهب إليه من الاحتجاج فاسد. إذ الكلام لم يقع إلا في فعل وفعيل الواقعين موقع مفعل. فإن قال: فما الدليل على أن العرب قد أوقعتهما موقع مفعل؟ بل القياس يقتضي أن يكون كل بناء على حكمه ولا يوقع موقع غيره. فالجواب: إن سيبويه لم يقل ذلك إلا بعد ورود السماع بإعمالها. فمن الدليل على إعمال فعيل قوله:
حتى شآها كليل موهنا عمل
باتت طرابا وبات الليل لم ينم
فموهن منصوب بكليل. ومن الدليل على إعمال فعل قوله: PageV02P034
حذر أمورا لا تضير وآمن
ما ليس منجيه من الأقدار
فأعمل حذرا في أمور. وكذلك قوله:
أو مسحل شنج عضادة سمحج
بسراته ندب له وكلوم
فأعمل شنجا في عضادة. وإعمالها عند سيبويه ومن أخذ بمذهب قليل. وهو في فعل أقل منه في فعيل بكثير.
وأما المبرد فلم ير أن في هذا الذي استدل به سيبويه دليلا. أما قوله:
حذر أمورا لا تضير وآمن
.......
فزعم المازني إنما خبره أبو يحيى اللاحقي أنه سأله سيبويه هل يحفظ بيتا في إعمال فعل فوضع له هذا البيت. قال: فالبيت مصنوع.
وهذا الذي ذكره أبو العباس المبرد لا يلتفت إليه لأن سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أن اللاحقي هو الذي أنشده، وسيبويه رحمه الله أحفظ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة، فلا يطعن في روايته بقول من أقر على نفسه بالكذب. وأما قوله:
أو مسحل شنج عضادة سمحج
..
فعضادة عنده منصوب على الظرفية كأنه قال: في عضادة سمحج، والظروف لا ينكر أن تعمل فيها هذه الأمثلة إذ قد تعمل فيها روائح الأفعال، وأما الذي ينكر إعمالها فيه المفعول به.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد. لأن العضادة اسم للقوائم، والأسماء ما عدا اسم الزمان والمكان لا تجعل ظروفا تقاس. وأيضا فإن المعنى يفسد. لأنه يكون إذ ذاك قد شبه فرسه في الجري بحمار منقبض في قوائم أتان، وذلك مناقض لما يريد من وصفه بالجري، فثبت أن شنجا هذا بمعنى مشنج، كأنه قال: مشنج عضادة سمحج، فيكون إذ ذاك قد شبه فرسه بحمار يطارد أتانا فهو يعضها وهي تعضه.