باب من مسائل ما لم يسم فاعله
هذا الباب كله جار على ما قدمناه من القوانين في الباب الأول. فلا فائدة في الاشتغال بشرح لفظه إلا ما ذكره من مسألة. أعطي المعطى فإنه لم يوفها حقها من الوجوه الجارية فيها، فينبغي لذلك أن تبين بأكثر مما ذكره.
فمما يسهل عليك فهم هذه المسألة أن تعلم أن أعطي تحتاج إلى مفعولين: أحدهما مرفوع والآخر منصوب. وكذلك المعطى لأن اسم المفعول يجري مجرى الفعل الذي أخذ منه إذا بني للمفعول فيجري المعطى لذلك مجرى أعطي ويجوز حذف منصوب أعطي والمعطى اختصارا واقتصارا. وأن تعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول كانت بمعنى الذي والتي فلا بد من ضمير يعود عليها ولا يجوز الفصل بين ما دخلت عليه وبين معموله لأنها من قبيل الموصولات، ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، فعلى هذا إذا قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثين، فإن أعطي يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، والمعطى كذلك.
وفي المسألة أربعة أسماء وهي: المعطى والضمير الذي فيه والديناران والثلاثون. PageV02P022
ولا يخلو من أن يسرح المعطى والضمير الذي فيه أو يقيد أو يسرح أحدهما ويقيد الآخر.
فإن سرحا فلا يخلو من أن يقام لأعطي والمعطى الأول من المفعولين أو الثاني، أو يقام الأول للأول والثاني «للثاني» أو بالعكس.
فإن أقمت الأول لهما قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا، فيكون المعطى مرفوع أعطي والضمير الذي فيه مرفوع المعطى والديناران منصوب المعطى والثلاثين منصوب أعطي، ولا يجوز أن تجعل الدينارين منصوب أعطي والثلاثين منصوب المعطى لأنك لو فعلت ذلك لفصلت بين المعطى ومعموله وهو الثلاثون بالدينارين وهو معمول أعطي وقد تقدم أنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي.
وإن أقمت لهما الثاني قلت: أعطي المعطى «ديناران» ثلاثون دينارا، فتجعل المعطى منصوب أعطي والضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى والثلاثون مرفوع أعطي، ولا يجوز أن تجعل الديناران مرفوع أعطي والثلاثون مرفوع المعطى، لما في ذلك من الفصل بين الصلة والموصول كما تقدم.
فإن أقمت الأول للأول والثاني قلت: أعطى المعطى ديناران ثلاثين دينارا، فتجعل المعطى مرفوع أعطي والضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى والثلاثون منصوب أعطي.
وإن أقمت الأول للثاني والثاني للأول قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثون دينارا فتجعل المعطى منصوب أعطي والضمير المستتر في المعطى مرفوع أعطي والديناران منصوب المعطى والثلاثون مرفوع أعطي، والمعطى في هذه المسألة قد أخذ جميع الاثنين والثلاثين. PageV02P023
وإن قيدته قلت: أعطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دينارا، فتجعل الديناران مرفوع المعطى والثلاثون مرفوع أعطي. ولا يجوز أن تجعل الدينارين مرفوع أعطي والثلاثين مرفوع المعطى لما يؤدي ذلك إليه من الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي ويكون منصوب المعطى وأعطي محذوفا حذف اقتصار، أو الباء باب السبب كأنك قلت: أعطي ثلاثون دينارا من شاء الله من الناس بسبب المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس. فأعطي بسبب المعطى في هذه المسألة جميع العدد ولم يأخذ منه شيئا.
ولا يجوز في هذه المسألة إلا رفع الدينارين والثلاثين لما تقدم من أنه إذا اجتمع سريح ومقيد لم يقم إلا السريح وترك المقيد، إلا أن يجعل في المعطى ضميرا آخر يعود على الألف واللام، فإنك إن فعلت ذلك قلت: لأنه سريح والمعطى مقيد بالباء وتجعل مرفوع المعطى ضميرا مستترا وتجعل منصوبه الدينارين.