وأما المفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل فهي المفعول المطلق والظرف من الزمان والظرف من المكان أو المفعول به والمجرور.
ويشترط في الظرف أن يكون تاما متصرفا وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فتقول: قيم يوم الجمعة، ولو قلت: قيم سحر لم يجز لأن سحر لا يتصرف. PageV02P013
ويشترط في المصدر أن يكون متصرفا، فلا يجوز إقامة معاذ الله وريحانه وعمرك الله وأمثال ذلك مقام الفاعل، لأن العرب التزمت فيها النصب على المصدر. ويشترط فيه أيضا أن يكون مختصا في اللفظ أو في التقدير نحو قولهم: قيم قيام حسن، وقيم قيام، إذا أردت قياما ما، فحذفت الصفة وأقمت الموصوف مقامه. ولو قلت: قيم قيام، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز لأنه لا فائدة فيه، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام.
وإذا اجتمعت هذه المفعولات للفعل لم يقم منها إلا المفعول به المسرح ويترك ما عداه. فإن قيل: قد قرىء: {ليجزى قوما بما كانوا يكسبون} (الجاثية: 14) بنصب قوم وظاهر هذا أنه أقام المجرور وهو بما كانوا، وترك المسرح وهو قوم. فالجواب: إن قوما ليس بمعمول ليجزى بل لفعل مضمر يدل عليه يجزى كأنه قال: جزى الله قوما. ويكون مفعول يجزى ضمير المصدر المفهوم منه كأنه قال: ليجزى هو أو ليجزى الجزاء ونظير ذلك قوله:
ليبك يزيد ضارع لخصومة
ومختبط مما تطيح الطوائح
تقديره: يبكيه ضارع. وكذلك قول الشاعر:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب
لسب بذلك الجرو الكلابا
ظاهره أنه أقيم المجرور وهو «بذلك» وترك المفعول المسرح وهو الكلاب لكنه يتخرج على أن يكون ضرورة فلا يلتفت إليها، أو على أن يكون الكلاب منصوبا بولدت فلا يكون لسب ما يقوم مقام الفاعل إلا المجرور ويكون جرو كلب منادى محذوفا منه حرف النداء كأنه قال: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو. PageV02P014
فإن كان للفعل من المفعول بهم السراح أزيد من واحد فإنك تقيم المسرح في اللفظ والتقدير وتترك المسرح في اللفظ المقيد في التقدير. وذلك نحو قولك: أمرت زيدا الخير، واخترت الرجال زيدا، وتقول: أمر زيد الخير واختير زيد الرجال. ولا يجوز إقامة الخير ولا إقامة الرجال لأنهما مقيدان في التقدير. قال الشاعر:
منا الذي اختير الرجال سماحة
وجودا إذا هب الرياح الزعازع
فأقام الضمير لأنه مسرح لفظا وتقديرا وترك الرجال لأنه مجرور في الأصل، ألا ترى أن المعنى: اختير من الرجال.
فإن كانت كلها مسرحة في اللفظ والتقدير فإن المسألة لا تخلو أن تكون من باب ظننت أو من باب كسوت أو من باب أعلمت.
فإن كانت من باب ظننت أو من باب كسوت جاز إقامة الأول أو إقامة الثاني والاختيار إقامة الأول فتقول: كسي زيد ثوبا وظن زيد قائما وظن قائم زيدا. والأول من باب ظننت هو المبتدأ في الأصل والأول من باب كسوت هو الفاعل في المعنى فإذا قلت: كسوت زيدا ثوبا، كان زيد هو المفعول الأول لأنه في المعنى فاعل، ألا ترى أنه لابس الثوب وآخذ له.
وإن كان من باب أعلمت لم يجز إلا إقامة الأول خاصة نحو: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فتقول: أعلم زيد عمرا منطلقا، ولا يجوز خلاف ذلك. وذلك أن الأول من باب أعلمت مفعول صحيح والاثنان الباقيان ليسا كذلك بل أصلهما المبتدأ والخبر، فلما اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح. وأما في باب كسوت فكلا المفعولين فيه مفعول صحيح وفي باب ظننت كلاهما غير صحيح لأن أصلهما المبتدأ والخبر. ولذلك تكافأ المفعولان في البابين أعني في باب كسوت وفي باب ظننت بخلاف باب أعلمت. PageV02P015