فقلت يمين الله أبرح قاعدا
. البيت
فإنه روي برفع يمين ونصبه، فرفعه على تقدير: قسمي يمين الله، ونصبه على تقدير: ألزم نفسي يمين الله. إلا أسماء شذت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع أو النصب، والذي التزم فيها الرفع: أيمن الله، ولعمرك. والذي التزم فيها النصب أجدك، وإنما التزم في هذه الأسماء وجه واحد لأنها لا تتصرف في القسم لكونها لا يظهر معها حرف القسم.
وأما عوض وجير، فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالرفع والنصب.
باب ما لم يسم فاعله PageV02P011 حكم ما لم يسم فاعله أن يبنى الفعل للمفعول ويحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، فيحتاج في هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء وهي: السبب الذي لأجله حذف الفاعل، والأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بنائها للمفعول، والمفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت، وهل فعل المفعول بناء برأسه أو مغير من فعل الفاعل.
فأما السبب الذي لأجله حذف الفاعل فهو إما للعلم به نحو قولك: أنزل المطر، لأنه علم أن منزله الله تعالى. وإما للجهل به نحو: ضرب زيد، إذا كنت لا تعلم الضارب، وإما للتعظيم نحو قولك: ضرب اللص، تريد ضرب القاضي اللص، إلا أنك لم تذكر القاضي إجلالا له عن أن يذكر مع اللص في كلام واحد. وإما للتحقير نحو: طعن عمر، ولا تذكر العلج الطاعن له إجلالا لعمر رضي الله عنه عن أن يكون اسمه مع اسم العلج في كلام واحد، أو للإبهام نحو: ضرب زيد وأنت عالم بالضارب إلا أنك قصدت الإبهام على السامع. وإما للخوف منه أو عليه نحو: قتل الأمير، ولا تذكر قاتله خوفا من أن يقتص منه، وإما لإقامة الوزن أو اتفاق القوافي نحو قوله:
وأدرك المتبقي من ثميلته
ومن ثمائلها واستنشىء الغرب
ألا ترى أنه لو ظهر لانكسر البيت ولنصب الغرب فتختلف القوافي. وأما لتقارب الأسجاع نحو قوله: ونبذت الصنائع وجهل قدر المعروف، ألا ترى أنه لو ظهر الفاعل فقال: ونبذ الناس الصنائع، لطال السجع فلم تكن مقاربة للسجع، والذي بعده مثلها إذا حذف الفاعل.
وأما الأفعال فإنها تنقسم بالنظر إلى بنائها ثلاثة أقسام. قسم اتفق النحويون على أنه لا يجوز بناؤه للمفعول، وهو كل فعل لا يتصرف نحو: نعم وبئس وعسى وفعل التعجب وليس وحبذا.
وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتها. وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة. PageV02P012
وأما الأفعال التي لا تتصرف فلم يجز بناؤها للمفعول، لأن في ذلك ضربا من التصرف والعرب قد امتنعت من تصرفها فلم يجز لذلك بناؤها لها.
وأما كان وأخواتها فمذهب الفراء أنه يجوز بناؤها لما لم يسم فاعله وتحذف المرفوع الذي يشبه الفاعل وتقيم المنصوب مقامه لأنه يشبه المفعول كما يقام المفعول مقام الفاعل كذلك ما أشبهه.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في اللفظ ولا في التقدير.
ومذهب السيرافي أنه يحذف الاسم فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ويقام ضمير المصدر مقام المحذوف.
وهذا الذي ذهب فاسد لأن «كان» الناقصة وأخواتها لا مصدر لها.
ولما رأى الفارسي أن بناءها يؤدي إلى ما ذكره الفراء وإلى ما ذكره السيرافي وكلاهما فاسد منع من بنائها للمفعول. والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول وهو مذهب سيبويه، لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف فتقول: كين في الدار، فالأصل مثلا: كان زيد قائما في الدار، على أن يكون في الدار متعلقا بكان حذف المرفوع لشبهه بالفاعل وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ثم أقيم المجرور مقام المحذوف.