فإن بنيت على الأول حذفت جواب القسم لدلالة ما تقدم عليه، وإن بنيت على القسم كان القسم وجوابه في موضع خبر المبتدأ أو صلة الموصول، ولذلك جاز في هذين الموضعين البناء على الثاني لأنه لا يؤدي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل.
ولا يجوز حذف جواب القسم إلا إذا توسط بين شيئين متلازمين كما تقدم أو جاء عقيب كلام يدل على الجواب نحو: زيد قائم والله، فحذف جواب والله لدلالة زيد قائم عليه. ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب: لا ها الله ذا، خبر ابتداء مضمر كأنه قال: لا ها الله الحق ذا، والجملة هي: الحق ذا، جواب القسم ولم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش، كأنه قال: لا ها الله الحاضر، فإن ذلك يؤدي إلى حذف جواب القسم غير متوسط ولا عقب كلام يدل على الجواب.
وأما القسم فلا يجوز حذفه إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وذلك في موضعين: مع اللام ومع إن، لأنهما لا يكونان إلا على نية القسم وذلك قولك: ليقومن زيد، ولقد قام زيد، وإن زيدا لقائم، جميع ذلك على نية قسم محذوف، وما عدا ذلك لا يجوز حذف القسم منه لأنه ليس عليه دليل. PageV02P009
وإذا جاء في كلام مثل: وزيد وعمرو وخالد لأقومن، فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف، فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد فيكون لأقومن الجواب. ولو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان لأقومن جوابا لقسم واحد عنها وبقي سائرها بلا جواب فتحتاج أن تقدر لكل واحد من الأقسام التالية جوابا محذوفا. فإذا أمكن أن تحمل الكلام على أن لا يكون فيه حذف كان أولى، ومثل ذلك قوله تعالى: {والشمس وضحها والقمر إذا تلها } (الشمس: 1، 2) الآية.
وقد تضمن العرب أفعال القلوب كلها معنى القسم نحو: علمت وظننت، قال الله تعالى: {وظنوا ما لهم من محيص} (فصلت: 48). وقال الشاعر:
ولقد علمت لتأتين منيتي
إن المنايا لا تطيش سهامها
وغير ذلك من الجمل. إلا أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع، والذي جاء من ذلك: علي عهد الله لأقومن، وفي ذمتي كذا لأفعلن. قال:
تساور سوارا إلى المجد والعلا
وفي ذمتي لئن فعلت ليفعلا
وإذا فعلت ذلك في أفعال القلوب أو في غيرها من الجمل كان الحكم فيها كالحكم في القسم المختص في جميع ما ذكر. PageV02P010
وإذا حذفت حرف القسم فلا يخلو أن تعوض منه شيء أو لا تعوض، فإن عوض منه شيء لم يجز إلا الخفض لأن العوض يجري مجرى المعوض منه والعوض هنا التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل. إلا أن العرب لم تجعل العوض إلا في اسم الله تعالى نحو: ها الله لأقومن وأفألله ليقومن زيد، واألله ليخرجن عمرو. فإن لم تعوض لم يجز الخفض إلا في اسم الله تعالى، فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله في القسم فتقول: الله لأقومن. حكى ذلك الأخفش إلا أنه لا يقاس عليه، لأن إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا حيث سمع. فإن لم يعوض جاز في الاسم وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على إضمار فعل، والاختيار النصب على إضمار فعل، لأن القسم إذ ذاك يكون جملة فعلية كما كان قبل الحذف، فتقول: يمين الله لأخرجن. فمن الرفع قوله:
إذا ما الخبز تأدمه بلحم
فذاك أمانة الله الثريد
برفع أمانة، الأصل فيه: وأمانة الله، فلما حذف رفع، ومن النصب قوله: