فإن قيل: مما يدل على أن هذا وأمثاله قسم قول الشاعر:
أحارث يا خير البرية كلها
أبالله هل لي في يميني من عقد
مراده قسمي قولي: بالله هل لي في يميني من عقد.
وإنما مراده: أبالله هل لي في يميني من عقد إن حلفت على أنه خير البرية. PageV02P002
والمقسم به هو كل اسم لله ولما يعظم من مخلوقاته نحو: بالله ليقومن زيد، والنبي لأكرمن عمرا، وأبيك لتفعلن كذا، ومنه: قد أفلح وأبيه إن صدق، لأن أبا المقسم له معظم عنده، هذا إذا كان المقسم يريد تحقيق ما أقسم عليه وتبيينه، فإن كان مقصوده الحنث فيما أقسم عليه فإنه لا يقسم إلا بغير معظم، وذلك نحو قوله:
وحياة هجرك غير معتمد
إلا ابتغاء الحنث في الحلف
ما أنت أحسن من رأيت ولا
كلفي بحبك منتهى كلفي
فأقسم بحياة هجرها وهو غير معظم عنده رغبة في أن يحنث فيموت هجرها. إلا أن القسم على هذه الطريق يقل فلا يلتفت إليه.
والمقسم عليه: هو كل جملة حلف عليها بإيجاب أو نفي نحو: والله ما قام زيد، ووالله ليقومن زيد، وقد تبين أن المفرد لا يقسم عليه.
وحروف القسم الجارة بأنفسها هي: الباء والتاء والواو واللام ومن والميم المكسورة والمضمومة.
فأما الباء فتدخل على كل محلوف به من ظاهر أو مضمر نحو: بالله لأفعلن، وبك لأفعلن. ومن دخول الباء على المضمر قوله:
رأى برقا فأوضع فوق بكر
فلا بك ما أسال ولا أغاما
أي فلا وحقك لا أسال ولا أغام. وقول الآخر:
ألا نادت أميمة باحتمال
لتحزنني فلا بك ما أبالي
أي فلا وحقك ما أبالي.
وأما الواو فتدخل على كل محلوف به ظاهر فتقول: وزيد لأقومن، ووالله لأكرمن.
وأما التاء فتدخل على اسم الله تعالى نحو: تالله لأفعلن. وحكى الأخفش دخولها على الرب، حكي من كلامهم: ترب الكعبة لأفعلن كذا.
وأما اللام فتدخل على اسم الله تعالى بشرط أن يكون في الكلام معنى التعجب نحو: لله لا يبقى أحد، يقسم على فناء الخلق متعجبا من ذلك. PageV02P003
وأما من فلا تدخل إلا على الرب نحو: من ربي لأفعلن كذا. وزعم بعض النحويين أن من بقية أيمن، فهي على هذا اسم. وذلك باطل لأمرين: أحدهما: أنها لا تضاف إلا إلى الله فيقال: أيمن الله، ومن لا تدخل إلا على الرب. والآخر: أن أيمنا معرب والاسم المعرف إذا نقص منه شيء بقي ما بقي منه معربا، فلو كانت من بقية أيمن لكانت معربة. فبناؤها على السكون دليل على أنها حرف.
وأما الميم المكسورة والمضمومة نحو: م الله لأفعلن، م الله لأفعلن، فلا تدخل إلا على الله. وزعم بعض النحويين أنها أيضا بقية أيمن. وذلك باطل لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى منه حرف واحد. وأيضا لو كانت بقية أيمن لكانت معربة والاسم المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلا مرفوعا أو منصوبا، فاستعمالها مكسورة دليل على أنها مبنية وأنها ليست بقية أيمن.
والأصل في حروف القسم الباء وذلك أن فعل القسم إنما هو أقسم أو أحلف وهما لا يصلان إلا بالباء، فدل ذلك على أن الباء هي الأصل، ولذلك تصرفت في هذا الباب أكثر من تصرف غيرها فجرت الظاهر والمضمر. والواو بدل من الباء وإنما أبدلت منها لأمرين:
أحدهما: أن معنى الباء قريب من معنى الواو، لأن الواو للجمع والباء للإلصاق، والإلصاق جمع في المعنى.
والآخر: أنها من حروف مقدم الفم.
ولما كانت الواو بدلا من الباء لم تتصرف تصرف الباء، لأن الفرع لا يتصرف تصرف الأصل فجرت الظاهر خاصة ولم تجر المضمر، لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها، وقد تقدم ذلك. PageV02P004