27 - فرع
:
لو أغفل لمعة (¬2) في الأولى، وغسلها في الثانية قصدا للسنة؛ ففي سقوط الفرض بها وجهان.
28 - فرع
:
لو شك: اغتسل مرتين أو ثلاثا، بنى على الأقل؛ كأعداد الركعات.
وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك.
* * *
29 - فصل في غسل اليدين
غسل اليدين مع المرفقين ركن في الوضوء؛ فإن قطعت من الكوع أو الساعد، لزم غسل ما بقي، وإن قطعت من العضد، سقط الفرض. PageV01P289
ويستحب تطويل الغرة (¬1)؛ لأنه ثبت مقصودا (¬2)، بخلاف ما يغسل من الرأس لاستيعاب الوجه، فإنه لا يستحب غسله إذا سقط غسل الوجه بعذر من الأعذار.
من قطعت من المرفق لزمه أن يغسل من عظم العضد ما كان عظم الساعد داخلا فيه، وقيل: فيه قولان.
30 - فرع
:
لو نبت في ساعده يد أو سلعة (¬3) لزم غسلهما، وإن تدلت جلدة من PageV01P290 # الساعد لزم غسلها، فإن اتصل طرفها بالعضد، فلا يجب إزالة الالتصاق (¬1)، ويلزمه غسلها مع وجهها الظاهر في محل الالتصاق.
وقال العراقيون: لا يلزمه غسل ما هو في حد العضد وإن تدلت من العضد لم يلزمه غسل شيء منها ما لم يلتصق طرفها بالساعد؛ فيغسل ما ظهر في محل الالتصاق، وما تحتها من الساعد في محل التجافي.
قال الشافعي: ولو نبت له يد زائدة من كتف أو عضد؛ فإن كانت لا تحاذي شيئا من محل الفرض لو مدت، فلا غسل عليه فيها، وإن حاذت شيئا من محل الفرض لزم غسل المحاذي؛ لاجتماع المحاذاة واسم اليد.
ولا خلاف أن السلعة لو كانت كذلك فلا يلزمه غسل شيء منها.
وإن كان له يمينان لا يتبين الأصلية منهما لزم غسلهما اتفاقا.
* * *
31 - فصل في مسح الرأس
الواجب من مسح الرأس أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره.
وقيل: لا بد من إيقاع المسح على ثلاث؛ كالحلق في النسك.
وإن غسل رأسه أجزأه اتفاقا؛ إلا أنه يكره عند الأكثرين للسرف؛ ولا نعلم أحدا يستحبه.
ولا خلاف في كراهية غسل الخف. PageV01P291
وإن وضع البلل على رأسه أجزأه على الأصح. وقيل: لا يجزئه ما لم يمر يده؛ لأنه لا يسمى مسحا ولا غسلا.
* * *