21 - نيه التبرد والتنظف
:
إذا نوى رفع الحدث والتبرد صح وضوءه؛ لأن كل ما يحصل بغير نية فقصده لاغ، كما لو نوى بالظهر: الفرض والتحية، بخلاف ما لو نوى بالظهر: الفرض والسنة، أو نوى المسبوق بتكبيرته الإحرام والهوي، فلا تصح صلاته؛ للتشريك.
وإن نوى بغسله الجنابة والجمعة حصلا؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل؛ وفيه وجه (¬2) أنه لا يصح غسله أصلا؛ للتشريك؛ كالجمع بين الفرض والسنة في التكبير والصلاة، وهو بعيد لا يتخرج إلا على قولنا: من نوى غسل الجنابة خاصة لم يحصل له غسل الجمعة، وإن عزبت النية فنوى ببقية الطهارة التبرد لم يجزه على الأصح؛ كما لو رفض النية (¬3)، ونوى التبرد.
* * * PageV01P283
22 - فصل في غسل الكافر
إذا اغتسلت الذمية عن الحيض؛ لتحل لزوجها المسلم، أو امتنعت المسلمة عن غسل الحيض، فغسلها زوجها قهرا، جاز وطؤهما (¬1).
وهل يلزم المسلمة إعادة الغسل حقا لله، ويلزم الذمية إذا أسلمت؟ فيه وجهان. والمسلمة أولى بالوجوب؛ لامتناعها مع الأهلية؛ والأوجه في الذمية أن لا يلزمها الإعادة؛ لأن القربة إذا استقلت بأحد مقصوديها لم يلزم إعادتها؛ كما لو أسلم الكافر بعد أداء الكفارة. لكن الفرق أن الكفارة المالية لا تنفك عن غرض لآدمي، بخلاف غسل الحيض؛ فإنه يجب على الخلية (¬2) حقا لله تعالى محضا.
وإن اغتسلت الكافرة الخلية، أو اغتسل الكافر، لزمتهما الإعادة بعد الإسلام، وغلط الفارسي، فأجراهما على الخلاف.
* * *
23 - فصل في وضوء المرتد
لا يصح وضوء المرتد، ولا يبطل الوضوء بالردة بعده، وفي التيمم وجهان.
وإن ارتد في أثناء وضوئه، لم يصح ما فعله في الردة؛ فإن أسلم على PageV01P284 # الفور ولم يأت بشيء في الردة: فإن لم يجدد نية لبقية الطهارة لم يصح؛ لبطلان نيته بالردة، وإن جدد النية فعلى وجهي تفريق النية.
* * * PageV01P285