18 - فرع
:
إذا نوى استباحة صلاة بعينها ونفى ما سواها، ففي صحة وضوئه وجهان.
19 - فرع
:
قال أبو بكر: لو اجتمعت أحداث، فنوى رفع بعضها ونفي ما سواه؛ ففي صحة وضوئه وجهان.
وذكر أبو محمد وجها ثالثا: أنه إن نوى رفع الأول صح، وإن نوى رفع ما بعده لم يصح.
ومقتضى كلام أبي بكر أنه لو نوى رفع حدث عينه ولم ينف غيره: أن يصح وضوءه؛ كما لو نوى صلاة معينة ولم ينف غيرها، وهذا وهم؛ لأنه PageV01P281 # إذا لم ينف غير الصلاة المعينة، تضمنت استباحتها رفع جميع الأحداث، بخلاف ما لو عين حدثا ولم ينف غيره، فإنه ينقدح إجراء الخلاف فيه؛ لأنه لم يتعرض لما أبقي من الأحداث؛ فلا يرتفع.
الحالة الثالثة: إذا نوى أداء الوضوء، أو فريضة الوضوء، صح وضوءه، وارتفع حدثه، وفي مثله في التيمم وجهان.
الضرب الثاني: طهارة الضرورة: وهي طهارة المستحاضة، ومن به سلس البول، والحدث الدائم، فلا تجزئ فيها نية رفع الحدث، وتكفي نية الاستباحة على المذهب.
وعن القفال (¬1): لابد أن يجمع بين نية رفع الحدث ونية الاستباحة، وهو غلط.
ومن نوى صلاة الظهر؛ ففي وجوب إضافتها إلى الله تعالى وجهان؛ ينقدح إجراؤهما فيما إذا نوى رفع الحدث؛ لأن الوضوء قربة؛ فشرط في نيته ما يشترط في نية القربات، بخلاف النية في الديون (¬2).
* * *
20 - فصل في وقت النية
وقت النية مبني على ما يعد من الوضوء، والمضمضة والاستنشاق من الوضوء بالاتفاق؛ وكذلك التسمية، وغسل الكفين، والسواك على الأظهر، PageV01P282 # فإن نوى عند غسل أول جزء من الوجه صح وضوءه، ولا يضر عزوب النية (¬1) بعد ذلك، لكن لا يعتد بما قدمه على غسل الوجه من السنن.
وإن نوى عند التسمية، ودامت النية إلى غسل الوجه صح، وإن عزبت قبل الشروع في غسل الوجه وقلنا: إن ذلك من الوضوء؛ فوجهان.