كتاب الوصية PageV04P345 # بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر برحمتك
كتاب الوصية
2017 - تجوز الوصية بالأعيان المعينة، والأجزاء الشائعة، وبما لا ينسب إلى المال بالجزئية، كثلاثة دراهم، والجميع معتبر من الثلث، والأولى بالموصي أن ينقص من الثلث قليلا، فإن زاد عليه صحت الوصية للثلث، وفي الزيادة قولان
:
أحدهما: لا تصح، وليس للوارث تنفيذها إلا أن يأتي بالهبة بجميع شروطها وأركانها.
والثاني، وهو الأصح: أنها تصح موقوفة على إجازة الوارث، فإن ردها بطلت بعد انعقادها، وإن أجازها نفذت.
وهل الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذ لتصرف الموصي؟ فيه خلاف:
فإن جعلناها ابتداء عطية لم تلزم إلا بالإقباض؛ لأنها هبة حقيقية، وفي صحتها بلفظ الإجازة وجهان، فإن كانت الوصية بعتق عبد لا يملك غيره فثلث ولائه للموصي، وثلثاه للوارث.
وإن جعلناها تنفيذا لزمت بلفظ الإجازة من غير إقباض، وإذا أوصى بعتق عبد لا يملك سواه، كان جميع ولائه للموصي، فإن كان على الموصي ولاء لزيد، وعلى المجيز ولاء لعمرو، فمات المجيز، ثم مات الموصى PageV04P347 # بعتقه؛ فإن جعلنا الولاء للموصي فهو لمعتقه ها هنا، وإن جعلنا الولاء بينهما، فثلثه ها هنا لمعتق الموصي، وثلثاه لمعتق المجيز.
2018 - فرع
:
إذا زاد على الثلث وليس له وارث خاص، بطلت الوصية بالزيادة؛ فإن أجازها الإمام؛ فإن جعلنا الإجازة ابتداء عطية فلا معنى لإجازة الإمام، فإن رأى صرف الوصية إلى تلك الجهة بحكم نظره فله ذلك، وإن جعلنا الإجازة تنفيذا، فرأى الإمام الإجازة مصلحة ففيه تردد للقفال، ولعل الظاهر النفوذ، فإن لم يوجد مصلحة أولى من جهة الوصية فلا حاجة إلى التنفيذ، ولا بد للإمام أن يظهر ذلك، كما يظهر الحكم عند قيام مقتضيه؛ فإن القضاء لا يوجب شيئا ابتداء، وإن وجدت مصلحة مماثلة لمصرف الوصية؛ بحيث يتخير الإمام لولاء الوصية في الصرف إلى أي الجهات شاء، فالوجه: القطع برد الأمر إلى رأيه، ويحتمل أن يجب الصرف إلى جهة الوصية.