الغاية في اختصار النهاية
/ ١٣٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصية PageV04P345 # بسم الله الرحمن الرحيم
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب السواك PageV01P277 # كتاب السواك
  3. كتاب الحيض PageV01P373 # كتاب الحيض
  4. كتاب الصلاة PageV02P005 # كتاب الصلاة
  5. كتاب الجمعة PageV02P161 # كتاب الجمعة
  6. كتاب صلاة العيد
  7. كتاب صلاة الكسوف PageV02P221 # كتاب صلاة الكسوف
  8. كتاب الجنائز PageV02P231 # كتاب الجنائز
  9. كتاب الزكاة PageV02P265 # كتاب الزكاة
  10. كتاب الصيام PageV02P391 # كتاب الصيام
  11. كتاب الاعتكاف وليلة القدر
  12. كتاب الحج PageV03P025 # كتاب الحج
  13. كتاب البيوع PageV03P163 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. كتاب السلم PageV03P357 # كتاب السلم
  15. مختصر كتاب الرهن PageV03P385 # مختصر كتاب الرهن
  16. كتاب التفليس PageV04P005 # كتاب التفليس
  17. كتاب الحجر PageV04P051 # كتاب الحجر
  18. كتاب الصلح PageV04P059 # كتاب الصلح
  19. كتاب الحوالة PageV04P089 # كتاب الحوالة
  20. كتاب الضمان
  21. كتاب الشركة PageV04P127 # كتاب الشركة
  22. كتاب الوكالة PageV04P139 # كتاب الوكالة
  23. كتاب الإقرار PageV04P171 # كتاب الإقرار
  24. كتاب العارية PageV04P235 # كتاب العارية
  25. كتاب الغصب PageV04P251 # كتاب الغصب
  26. كتاب الشفعة
  27. كتاب القراض PageV04P333 # كتاب القراض
  28. كتاب الوصية PageV04P345 # بسم الله الرحمن الرحيم
  29. كتاب الوديعة PageV05P005 # كتاب الوديعة
  30. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  31. مختصر قسم الصدقات PageV05P055 # مختصر قسم الصدقات
  32. كتاب النكاح PageV05P077 # كتاب النكاح
  33. كتاب الصداق PageV05P233 # كتاب الصداق
  34. كتاب القسم والنشوز PageV05P297 # كتاب القسم والنشوز
  35. كتاب الخلع PageV05P317 # كتاب الخلع
  36. كتاب الطلاق PageV05P373 # كتاب الطلاق
  37. كتاب الرجعة PageV06P005 # كتاب الرجعة
  38. كتاب الإيلاء PageV06P019 # كتاب (¬1) الإيلاء
  39. كتاب الظهار PageV06P045 # كتاب الظهار
  40. كتاب اللعان PageV06P075 # كتاب اللعان
  41. كتاب العدد PageV06P119 # كتاب العدد
  42. كتاب الرضاع
  43. كتاب النفقات PageV06P201 # كتاب النفقات
  44. كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه PageV06P253 # كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
  45. كتاب الديات PageV06P339 # كتاب الديات
  46. كتاب القسامة
  47. كتاب قتال أهل البغي PageV07P049 # كتاب قتال أهل البغي
  48. كتاب الحدود PageV07P069 # كتاب الحدود
  49. كتاب السرقة PageV07P085 # كتاب السرقة
  50. كتاب الأشربة والحد فيها PageV07P129 # كتاب الأشربة والحد فيها
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية PageV07P215 # كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح PageV07P255 # كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا PageV07P277 # كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان PageV07P339 # كتاب الأيمان
  58. كتاب النذر PageV07P399 # كتاب النذر
  59. كتاب أدب القضاء PageV07P415 # كتاب أدب القضاء
  60. كتاب القسام PageV08P005 # كتاب (¬1) القسام
  61. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة PageV08P071 # كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  62. كتاب الدعاوى والبينات
  63. كتاب العتق PageV08P161 # كتاب العتق
  64. كتاب التدبير PageV08P209 # كتاب التدبير
  65. كتاب الكتابة

كتاب الوصية PageV04P345 # بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر برحمتك

كتاب الوصية

2017 - تجوز الوصية بالأعيان المعينة، والأجزاء الشائعة، وبما لا ينسب إلى المال بالجزئية، كثلاثة دراهم، والجميع معتبر من الثلث، والأولى بالموصي أن ينقص من الثلث قليلا، فإن زاد عليه صحت الوصية للثلث، وفي الزيادة قولان

:

أحدهما: لا تصح، وليس للوارث تنفيذها إلا أن يأتي بالهبة بجميع شروطها وأركانها.

والثاني، وهو الأصح: أنها تصح موقوفة على إجازة الوارث، فإن ردها بطلت بعد انعقادها، وإن أجازها نفذت.

وهل الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذ لتصرف الموصي؟ فيه خلاف:

فإن جعلناها ابتداء عطية لم تلزم إلا بالإقباض؛ لأنها هبة حقيقية، وفي صحتها بلفظ الإجازة وجهان، فإن كانت الوصية بعتق عبد لا يملك غيره فثلث ولائه للموصي، وثلثاه للوارث.

وإن جعلناها تنفيذا لزمت بلفظ الإجازة من غير إقباض، وإذا أوصى بعتق عبد لا يملك سواه، كان جميع ولائه للموصي، فإن كان على الموصي ولاء لزيد، وعلى المجيز ولاء لعمرو، فمات المجيز، ثم مات الموصى PageV04P347 # بعتقه؛ فإن جعلنا الولاء للموصي فهو لمعتقه ها هنا، وإن جعلنا الولاء بينهما، فثلثه ها هنا لمعتق الموصي، وثلثاه لمعتق المجيز.

2018 - فرع

:

إذا زاد على الثلث وليس له وارث خاص، بطلت الوصية بالزيادة؛ فإن أجازها الإمام؛ فإن جعلنا الإجازة ابتداء عطية فلا معنى لإجازة الإمام، فإن رأى صرف الوصية إلى تلك الجهة بحكم نظره فله ذلك، وإن جعلنا الإجازة تنفيذا، فرأى الإمام الإجازة مصلحة ففيه تردد للقفال، ولعل الظاهر النفوذ، فإن لم يوجد مصلحة أولى من جهة الوصية فلا حاجة إلى التنفيذ، ولا بد للإمام أن يظهر ذلك، كما يظهر الحكم عند قيام مقتضيه؛ فإن القضاء لا يوجب شيئا ابتداء، وإن وجدت مصلحة مماثلة لمصرف الوصية؛ بحيث يتخير الإمام لولاء الوصية في الصرف إلى أي الجهات شاء، فالوجه: القطع برد الأمر إلى رأيه، ويحتمل أن يجب الصرف إلى جهة الوصية.

— صفحة ٥٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।