1911 - فصل في إعارة الأرض لدفن الأموات
نبش الأموات من غير ضرورة حرام، فمن أعار أرضا للدفن فله الرجوع قبل الدفن، ولا يرجع بعده إلا أن تنمحق آثار الميت، ويحرم النبش مهما بقي شيء من الميت، وسواء تغيرت صورته أم بقي بحاله، وللمعير سقي أشجاره ما لم يؤد إلى إظهار شيء من الميت، فيمنع حينئذ، ولا حكم لزوال نعش القبور.
* * *
1912 - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسم له أجرة
إذا قال: إن غسلت ثوبي فلك درهم، فهذه جعالة، وإن قال: اغسله بدرهم، فهذه إجارة، وإن قال: اغسله وأنا أعطيك حقك، وجبت أجرة المثل؛ لفساد الإجارة، وإن قال: اغسله مجانا، فلا شيء له، وإن اقتصر على الأمر بالغسل، أو جلس بين يدي حلاق أو دلاك، أو استخدم غيرهما بشيء من أنواع الخدم، ففي وجوب الأجرة أوجه، ثالثها: إن كان معروفا بذلك العمل وبأخذ الأجرة عليه استحق، وإلا فلا.
ويحتمل أن يختلف الحكم فيمن لا يعرف بذلك باختلاف الرتب، كما في الهبة المطلقة، فإن كان نظيرا لمن يطلب الأجرة على ذلك العمل استحق، وإلا فلا.
ولو دخل الحمام مع سكوت الحمامي لزمه قيمة الماء وأجرة السكنى، ولا يقاس ماء الحمام بما يسخن في البيوت؛ لتيسر الآلات. PageV04P248
ومأخذ الخلاف في مسائل الاستخدام: أن القرائن هل تقوم مقام الألفاظ؟ ولذلك ذكر القاضي وجهين في انعقاد البيع بالمعاطاة، كالوجهين في أن إشارة الناطق بالعقود والحلول هل تقوم مقام الكلام؟ والله أعلم.
* * * PageV04P249
كتاب الغصب PageV04P251 # كتاب الغصب
1913 - الغصب حرام بالإجماع، وهو: الاستيلاء على مال الغير بغير استحقاق.
ولا يشترط في ضمانه العدوان، فمن لبس ثوب غيره وهو يظنه لنفسه ضمنه ضمان الغصب، ولا يتم الاستيلاء إلا بإزالة اليد المحقة، وإحداث يد الضمان، فلو حبس السائق عن دابته فضاعت، أو أمر غيره بالغصب فامتثل، أو دل سارقا على مال خفي فأخذه، لم يضمن؛ لعدم الاستيلاء.