كتاب الضمان
PageV04P101
1692 - يشترط في الضمان: رضى الكفيل، ولا يشترط رضى الأصيل، وفي المضمون له وجهان، والأكثرون على أنه لا يشترط، فإن شرط ففي القبول وجهان، فإن شرط فلا بد أن يتصل بالضمان كاتصال القبول بالإيجاب في سائر العقود، وإن شرط الرضى دون القبول جاز أن يتقدم على الضمان بطويل الزمان، فإن تأخر عنه فهو كالإجازة إن جوزنا وقف العقود، وإن لم يشرط رضاه ولا قبوله فهل يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه أوجه
كتاب الضمان
1692 - يشترط في الضمان: رضى الكفيل، ولا يشترط رضى الأصيل، وفي المضمون له وجهان، والأكثرون على أنه لا يشترط، فإن شرط ففي القبول وجهان، فإن شرط فلا بد أن يتصل بالضمان كاتصال القبول بالإيجاب في سائر العقود، وإن شرط الرضى دون القبول جاز أن يتقدم على الضمان بطويل الزمان (¬1)، فإن تأخر عنه فهو كالإجازة إن جوزنا وقف العقود، وإن لم يشرط رضاه ولا قبوله فهل يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه أوجه:
أحدهما: يشترط معرفتهما.
والثاني: لا يشترط.
والثالث: يشترط معرفة المضمون له وحده، واختاره في "التقريب".
والرابع: يشترط معرفة المضمون عنه وحده.
* * *
1693 - فصل في رجوع من أدى دين إنسان بغير ضمان
إذا أدى دين إنسان بغير إذنه برئ، ولا يرجع عليه اتفاقا، وإن أداه PageV04P103 # بإذنه؛ فإن شرط الرجوع رجع اتفاقا، وإن لم يشرطه رجع على الأصح.
وفي اقتضاء الهبة المطلقة للثواب أقوال، ثالثها: التفرقة بين أن يكون الواهب ممن يستثيب مثله من المتهب أو لا يكون، فرتب أبو محمد الرجوع بالدين على وجوب الثواب، وجعل الدين أولى بالرجوع، وقال: لا يمتنع تخريج وجه ثالث يفرق فيه بين أن يكون المؤدي ممن يسترفد من الآمر أو لا يكون، ولو أوجر إنسانا طعاما في غير المخمصة لم يرجع.
* * *