الغاية في اختصار النهاية
/ ১৩৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحوالة PageV04P089 # كتاب الحوالة
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب السواك PageV01P277 # كتاب السواك
  3. كتاب الحيض PageV01P373 # كتاب الحيض
  4. كتاب الصلاة PageV02P005 # كتاب الصلاة
  5. كتاب الجمعة PageV02P161 # كتاب الجمعة
  6. كتاب صلاة العيد
  7. كتاب صلاة الكسوف PageV02P221 # كتاب صلاة الكسوف
  8. كتاب الجنائز PageV02P231 # كتاب الجنائز
  9. كتاب الزكاة PageV02P265 # كتاب الزكاة
  10. كتاب الصيام PageV02P391 # كتاب الصيام
  11. كتاب الاعتكاف وليلة القدر
  12. كتاب الحج PageV03P025 # كتاب الحج
  13. كتاب البيوع PageV03P163 # بسم الله الرحمن الرحيم
  14. كتاب السلم PageV03P357 # كتاب السلم
  15. مختصر كتاب الرهن PageV03P385 # مختصر كتاب الرهن
  16. كتاب التفليس PageV04P005 # كتاب التفليس
  17. كتاب الحجر PageV04P051 # كتاب الحجر
  18. كتاب الصلح PageV04P059 # كتاب الصلح
  19. كتاب الحوالة PageV04P089 # كتاب الحوالة
  20. كتاب الضمان
  21. كتاب الشركة PageV04P127 # كتاب الشركة
  22. كتاب الوكالة PageV04P139 # كتاب الوكالة
  23. كتاب الإقرار PageV04P171 # كتاب الإقرار
  24. كتاب العارية PageV04P235 # كتاب العارية
  25. كتاب الغصب PageV04P251 # كتاب الغصب
  26. كتاب الشفعة
  27. كتاب القراض PageV04P333 # كتاب القراض
  28. كتاب الوصية PageV04P345 # بسم الله الرحمن الرحيم
  29. كتاب الوديعة PageV05P005 # كتاب الوديعة
  30. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  31. مختصر قسم الصدقات PageV05P055 # مختصر قسم الصدقات
  32. كتاب النكاح PageV05P077 # كتاب النكاح
  33. كتاب الصداق PageV05P233 # كتاب الصداق
  34. كتاب القسم والنشوز PageV05P297 # كتاب القسم والنشوز
  35. كتاب الخلع PageV05P317 # كتاب الخلع
  36. كتاب الطلاق PageV05P373 # كتاب الطلاق
  37. كتاب الرجعة PageV06P005 # كتاب الرجعة
  38. كتاب الإيلاء PageV06P019 # كتاب (¬1) الإيلاء
  39. كتاب الظهار PageV06P045 # كتاب الظهار
  40. كتاب اللعان PageV06P075 # كتاب اللعان
  41. كتاب العدد PageV06P119 # كتاب العدد
  42. كتاب الرضاع
  43. كتاب النفقات PageV06P201 # كتاب النفقات
  44. كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه PageV06P253 # كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
  45. كتاب الديات PageV06P339 # كتاب الديات
  46. كتاب القسامة
  47. كتاب قتال أهل البغي PageV07P049 # كتاب قتال أهل البغي
  48. كتاب الحدود PageV07P069 # كتاب الحدود
  49. كتاب السرقة PageV07P085 # كتاب السرقة
  50. كتاب الأشربة والحد فيها PageV07P129 # كتاب الأشربة والحد فيها
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية PageV07P215 # كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح PageV07P255 # كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا PageV07P277 # كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان PageV07P339 # كتاب الأيمان
  58. كتاب النذر PageV07P399 # كتاب النذر
  59. كتاب أدب القضاء PageV07P415 # كتاب أدب القضاء
  60. كتاب القسام PageV08P005 # كتاب (¬1) القسام
  61. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة PageV08P071 # كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  62. كتاب الدعاوى والبينات
  63. كتاب العتق PageV08P161 # كتاب العتق
  64. كتاب التدبير PageV08P209 # كتاب التدبير
  65. كتاب الكتابة

ولو قال الآمر: أردت لفظ الحوالة، وقال المأمور: لم أقبل إلا الوكالة، PageV04P097 # فقياس قول المزني: أن القول قول المأمور، وقياس ابن سريج أن القول قول الآمر.

1691 - فروع

:

الأول: يجوز تعدد المحيل واتحاد المحتال؛ بأن يحيل زيد عمرا على بكر، ثم يحيل بكر عمرا على خالد، ويجوز اتحاد المحال عليه وتعدد المحتال؛ بأن يحيل زيد عمرا على بكر، ثم يحيل عمرو خالدا على بكر، ثم يحيل خالد عبد الله على جعفر.

الثاني: تجوز الحوالة بأرش الجناية على أرش الجناية إن كان من النقدين، وإن كان إبلا؛ فإن منعنا الحوالة في المتقومات لم تجز، وإن أجزناها فوجهان مأخذهما القولان في الاستيفاء والاعتياض.

الثالث: إذا ضمن ضمانا يوجب الرجوع، ثم أحال الضامن المضمون له بالمال فله الرجوع؛ لأن الحوالة كالأداء.

ولو ضمن اثنان عن رجل خمسة خمسة، وضمن كل واحد منهما ما على صاحبه، فأحال أحدهما المضمون له بالعشرة، فإنه يرجع بخمسة على صاحبه، وبخمسة على المضمون عنه.

الرابع: إذا أحال بثمن العبد المبيع، ثم تصادق المتبايعان على حريته، عتق، ولم تبطل الحوالة ما لم يوافقهما المحتال.

الخامس: إذا ظهر المحال عليه عبدا لغير المحيل فالحوالة صحيحة، ولا طلب إلا بعد الإعتاق، فإن فسخ المحتال الحوالة جاز؛ فإن جوزنا الفسخ بالإعسار نفذ فسخه، وإن منعناه فهاهنا وجهان؛ إذ لا نهاية للرق، PageV04P098 # وإن ظهر أنه عبد للمحيل فقد قال في "التقريب": إن كان كسوبا تعلق الدين بكسبه، وإن لم يكن كسوبا تعلق بذمته.

وقال الإمام: لا تصح الحوالة إلا إذا جوزناها على من لا دين عليه، أو قلنا بأن من ملك عبدا له عليه دين فلا يسقط دينه بالملك الطارئ، ولا وجه لصحة الحوالة على غير هذين التقديرين؛ إذ لا يتصور أن يثبت للسيد على عبده دين يتعلق بذمته أو كسبه، فإن جوزنا الحوالة على من لا دين عليه تعلقت الحوالة بكسبه، وإن لم يكن كسب فبذمته.

السادس: إذا أحال على اثنين بعشرة على كل واحد بخمسة، وشرط أن يكفل كل واحد منهما صاحبه، فإن غلبنا المعاوضة جاز، وإن غلبنا الاستيفاء لم يجز.

* * * PageV04P099

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।