14 - فصل في المضبب بالذهب والفضة
وفي المضبب أوجه:
أحدها: أنه حرام.
والثاني: إن كانت الضبة تلقى فم الشارب، حرم مع صغرها والاحتياج إليها.
والثالث -وهو المشهور-: أنها إن كانت صغيرة محتاجا إليها جاز الاستعمال، وإن كبرت ولا حاجة حرم، وإن صغرت ولا حاجة، أو كبرت مع الحاجة؛ فوجهان.
وتحتمل الحاجة معنيين: أحدهما: أن يعدم ضبة (¬1) من غير التبرين (¬2)، ويقتصر على موضع الكسر.
الثاني: أن يقدر على ضبة من غير التبرين، ويقتصر على موضع الكسر والزينة بتضبيب موضع لا كسر فيه، أو تعدى موضع الكسر.
وأما الكبير: فقد قيل: هو ما يستر جزءا من الإناء؛ مثل أن يستر أسفله أو جانبا من جوانبه؛ وهذا غلط؛ لأنه قد يكون كبيرا أسفله ذراع في ذراع، فما يستر نصفه أو ثلثه كبير متفاحش، والوجه أن الكثير ما يلمع على البعد.
وقال أبو محمد: لا يسوى بين التبرين في الصغر والكبر؛ لأن صغير PageV01P274 # الذهب في الخيلاء ككبير الفضة، بل ينظر إلى قيمة ضبة الذهب إذا قومت بالفضة. وتردد في صغار ظروف الفضة؛ كالمكحلة، وظروف (¬1) الغالية، والوجه التحريم (¬2).
* * *
15 - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم
وما يتردد في طهارته ونجاسته ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تساوى الاحتمال فيه؛ فيحكم بطهارته؛ والأولى اجتنابه.
الثاني: ما يغلب على الظن طهارته؛ فيحكم بطهارته؛ ويجوز طلب التيقن فيه، ما لم يؤد إلى الوسواس، فتجوز الطهارة من أواني المشركين، والصلاة في ثيابهم ما لم يغلب على الظن مخامرتهم للنجاسات.
الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته؛ ففي الحكم بنجاسته قولان؛ كالمقبرة العتيقة التي تكرر نبش أطرافها، وطين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته.
وكل من ظهر اختلاطه بالنجاسة، وعدم تصونه منها من مسلم أو كافر، ففي ثيابه وأوانيه القولان.
ولا خلاف في العفو عما علمت نجاسته من طين الشوارع إذا قل؛ وحده PageV01P275 # ما لا ينسب صاحبه إلى نكبة (¬1)، أو عثرة، أو قلة تحفظ عن الطين.
* * * PageV01P276