923 - فرع
:
إذا كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لزمه المشي إن قدر عليه؛ فإن تضرر به، فهو كالتضرر بركوب الراحلة، وإن قدر على الزحف دون المشي، فلا وجوب.
924 - فرع
:
إذا وجد نفقة أهله دون نفقة نفسه، وتيسر له الكسب في الطريق؛ فإن كان مسافة القصر، لم يلزمه ذلك، وإن نقصت المسافة، لزمه ذلك إن كفاه كسب يوم لأيام، وإن لم يكفه إلا ليومه، فلا وجوب.
* * * PageV03P028
925 - فصل في استطاعة الاستنابة
يشرط لوجوب الاستنابة وصحتها العجز عن المباشرة بزمانة أو عضب لا يرجى زواله في غالب الظن، فإذا قدر على الاستنابة بأجرة أو طاعة، وجبت الاستنابة.
ويعتبر في الأجرة أن تفضل عما يخلف له من دين وغيره، وعن نفقته ونفقة أهله في يومه، كما يترك لهم نفقتهم في الفطرة [والدين] (¬1) والكفارة، وأما الزيادة على نفقة اليوم: فلابد من تخليف بلاغ إن قلنا: يترك له رأس المال، وإن قلنا: لا يترك، ففي ترك النفقة الزائدة على نفقة اليوم احتمالان:
أحدهما: لا يترك؛ كما في الفطرة والدين والكفارة.
والثاني: يترك إلى فراغ الأجير من الحج دون إيابه، بخلاف الفطرة والكفارة؛ فإن مقصودهما يحصل ببذلهما بخلاف الحج؛ فإنه متوقع لا يحصل ببذل الأجرة، ولا مبالاة بما يتوقع من مسكنة المباشر بعد الإياب، والمعضوب بعد الفراغ من الحج؛ إذ الأرزاق بيد الخلاق.
* * *
926 - فصل في بذل الطاعة
إذا بذل الابن الطاعة، وجبت الاستنابة إن ملك زادم وراحلة، وإن كان ماشيا له زاد، فوجهان، وإن لم يكن زاد وعول على الكسب، فوجهان مرتبان، فإن لم يكن وعول على السؤال، فوجهان مرتبان، فإن كانت مفازة لا ينفع فيها PageV03P029
928 - فصل في زوال العضب بعد الحج
كسب ولا سؤال، حرم على الابن التغرير بسلوكها، ولا استنابة على الأب.
وإن بذل الأجنبي المال، فلا تجب الاستنابة اتفاقا، وإن بذل الطاعة، أو بذل الابن الأجرة في الحج، وثمن الماء في التيمم، فوجهان، وقال أبو محمد: الأب في الطاعة كالأجنبي، وفي المال كالابن أو الأجنبي؟ فيه تردد، ولعل الأظهر إلحاقه بالابن.