ولو نذر يومين، فهما كاليوم عند المراوزة، وكالأيام عند العراقيين، فإن قيدهما بالتباع، فلم يعتكف الليلة التي بينهما، أجزأه عند أبي محمد؛ اعتبارا بالصوم، ولا يجزئه عند العراقيين، ولو نذر التباع في الأيام، فخرج في لياليها، ففي جوازه الخلاف بين العراقيين والمراوزة.
* * * PageV03P021
916 - فصل في الاعتكاف في مسجد الدار
لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو المكان المهيأ للصلاة، وأجازه في القديم، وفي الرجل قولان مرتبان، ولا وجه لذلك.
* * *
917 - فصل في نذر الاعتكاف لقدوم زيد
إذا نذر أن يصوم أو يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار، لزمه أن يعتكف بقية النهار على المذهب، وهل يلزمه قضاء الصوم، وما فات من اعتكاف أول النهار؟ فيه قولان، وقال المزني: المستحب أن يعتكف يوما متواصلا، وهذا غلط؛ لأن بقية النهار مجزئة، فلا يستحب التواصل في غير المنذور.
* * *
918 - فصل فيمن يصح اعتكافه
كل من صحت نيته صح اعتكافه؛ كالعبد والمرأة والمسافر، وأبعد من منع المكاتب؛ إذ لا خلاف أنه لو جلس في بيته يوما أو يومين، ولم يكتسب، فلا اعتراض عليه قبل حلول النجم.
919 - فرع
:
لا يحرم الاعتكاف ما يحرمه الإحرام؛ من اللباس والنكاح والإنكاح، ولا بأس بوضع الموائد في المساجد، وغسل الأيدي في الطسوس. PageV03P022
920 - فرع
:
لو نذر الصوم أو الاعتكاف في زمان معين، لزمه ذلك على الأصح، فلا يجوز التقديم ولا التأخير، وقيل: لا يتعين؛ كالصلاة والصدقة.
921 - فرع
:
إذا مات وعليه اعتكاف تمكن منه، فهل يخرج عنه مد لكل يوم بليلته، أو يعتكف عنه وليه؟ فيه قولان منصوصان، والله أعلم.
* * * PageV03P023
كتاب الحج PageV03P025 # كتاب الحج
922 - باب بيان فرض الحج
يجب الحج على كل مكلف مسلم حر مستطيع للحج بنفسه أو نائبه، ويشترط لصحة الحج بالمباشرة الإسلام والتمييز، وبغير المباشرة الإسلام المحض.
والاستطاعة: هي القدرة على المباشرة من القادر، وعلى الاستنابة من العاجز.
فأما استطاعة المباشرة: فزاد وراحلة يفضلان عن مسكنه وعبده المستغرق بخدمته، وقضاء ديونه الحالة، وما يصرفه في النكاح إن خشي العنت خشية تبيح نكاح الأمة، وأما رأس مال التجارة: فيصرف في الدين والحج والكفارة المرتبة.
وقال ابن سريج: إن لم يحسن الكسب إلا بالتجارة، ترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته في المستقبل، كما يترك له دست (¬1) ثوب يليق بمنصبه، PageV03P027 # وهو مزيف في الديون، محتمل في الحج، متجه في الكفارات لأجل أبدالها.
فأما الزاد: فنفقة الذهاب والإياب إن كان له أهل أو مسكن، وإن لم يكن، ففي نفقة الإياب وجهان، وفي المسكن احتمال، والأهل: زوجته وولده وأقاربه، ولم يتعرضوا للأصدقاء؛ لإمكان الاستبدال.
وأما الراحلة: فإن استمسك عليها، اعتبرت مؤونتها، وإن لم يستمسك، أو تضرر بالاستمساك، فلا يلزمه إلا أن يجد شق محمل، فيلزمه إن وجد عديلا، وإن لم يجد العديل، أو وجده وقدر على أجرة جميع المحمل لنفسه ولعديله، فلا يلزمه ذلك، واختلفوا في التضرر بالاستمساك، فاعتبره أبو محمد ما بين الركوب والمشي من الضرر، واعتبره غيره بما يخشى منه المرض.