3 - فصل في المسخن والمشمس
لا يكره المسخن، ويكره ما شمس في البلاد الحارة، والأواني المنطبعة (¬3) دون البلاد المعتدلة والباردة، ودون ما شمس في الخزف PageV01P267 # والغدران (¬1)، وخصه أبو بكر (¬2) بالنحاس، واستثنى الإمام الذهب والفضة، وخصه العراقيون بما قصد تشميسه دون ما اتفق.
* * * PageV01P268
4 - باب الآنية
5 - فصل فيما يقبل الدباغ
كل حيوان نجسه الموت طهر جلده بالدباغ، وكل حيوان نجس في حياته، فلا يطهر جلده بالدباغ.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما وحيوان طاهر.
6 - فرع
:
إذا حكمنا بنجاسة الآدمي، طهر جلده بالدباغ على الأصح.
* * *
7 - فصل في كيفية الدباغ
الدباغ: انتزاع فضلات الجلد بالأشياء الحريفة (¬1) النافذة؛ كالملح والعفص، ولا يكفي عقد فضلاته بالتتريب والتشميس.
ولا خلاف أن الجلد قبل الدبغ نجس لا يجوز بيعه. PageV01P269
والدباغ ملحق بالإزالة أو الاستحالة؟ فيه وجهان، وهو على الحقيقة بين الإزالة والإحالة.
ولا يجب استعمال الماء الطهور في أثناء الدباغ على الأصح؛ تغليبا للاستحالة، فإن أوجبناه: فتركه، فالجلد نجس لا يجوز بيعه، ولا يطهر عند أبي محمد إلا بإعادة دبغه؛ ليصل الماء إلى منافذه بواسطة الدباغ، ويطهر عند الإمام بالنقع في الماء الطهور؛ وإذا كمل دباغه طهرت عينه، ويجب غسله على الأصح، ويجوز بيعه قبل غسله.
* * *
8 - فصل في حكم الجلد بعد الدباغ
الجديد: أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه.
وفي القديم: أنه لا يجوز بيعه.
قال القفال: لا يتجه (¬1) هذا القول إلا بتقدير قولي يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه (¬2)، وإذا حكم بطهارة ظاهره وباطنه ففي أكله ثلاثة مذاهب: أصحها (¬3) تحريمه؛ لقوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬4)، والثاني: PageV01P270
يحل لأنه طاهر غير مضر ولا محترم، والثالث: يؤكل جلد المأكول دون غيره.
* * *