وقال البيهقي: وقد تابع مالكا على روايته عن نافع: أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: وزاد فيه بعضهم: "ورق منه ما رق".
وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه.
وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه.
وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
3946/ 3791 - وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".hصحيح: ق. الإرواء (5/ 358)]
• وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698).
وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله".
قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه". PageV02P627
وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد -رضي الله عنه- رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو شيء قاله الزهري؟
وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخلطه بكلامه.
3947/ 3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط، ثم يعتق".hصحيح: ق. انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة).
3948/ 3793 - وعن ابن التلب، عن أبيه: "أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، فلم يضمنه النبي -صلى الله عليه وسلم-".hضعيف الإسناد]
قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التلب- وكان شعبة ألثغ، لم يبين التاء من الثاء.
وأخرجه النسائي.
وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.
وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.
وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلب: بتشديد الباء.
وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي. PageV02P628
وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.
قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة.
وذلك: أنه إذا كان معسرا لم يضمن وبقي الشقص مملوكا، كما كان، هذا آخر كلامه.
وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة.
5/ 7 -