باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو
[3: 18]
2703/ 2588 - عن أبي لبيد -واسمه لمازة بن زبار- قال: "كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النهبي، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم".hصحيح]
• لبيد: بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها دال مهملة. PageV02P209
ولمازة: بضم اللام وفتح الميم، وبعد الألف زاي مفتوحة، وتاء تأنيث، وزبار: بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة وفتحها، وبعد الألف راء مهملة، وبالخفض.
2704/ 2589 - وعن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفي قال: "قلت: هل كنتم تخمسون -يعني الطعام- في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف".hصحيح]
2705/ 2590 - وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة"، الشك من هناد، وهو ابن السري.hصحيح]
76/ 129 -
باب في حمل الطعام من أرض العدو
[3: 19]
2706/ 2591 - عن القاسم -مولى عبد الرحمن- عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنا نأكل الجزر في الغزو، ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا، وأخرجتنا منه مملأة".hضعيف]
• القاسم تكلم فيه غير واحد.
77/ 130 -
باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو
[3: 19]
2707/ 2592 - عن عبد الرحمن بن غنم قال: "رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طائفة، وجعل بقيتها في المغنم".hحسن] PageV02P210 # • قوله: "قسم فينا طائفة" أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، والأصل: أن الغنيمة تخمس والباقي مقسوم، إلا أن الضرورة لما أباحت الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه، والاستئثار بثمنه.
78/ 131 -