باب حتى متى يكون لها الخيار؟
[2: 238]
2236/ 2144 - عن عائشة: "أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث، عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال لها: إن قربك فلا خيار لك".hضعيف]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. PageV02P061
17/ 21 - 22 -
باب في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟
[2: 238]
2237/ 2145 - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوج، قال: فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".hضعيف]
• وأخرجه النسائي (3446) وابن ماجة (3532). وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
18/ 22 - 23 -
باب إذا أسلم أحد الزوجين
[2: 238]
2238/ 2146 - عن ابن عباس: "أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه".hضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1144)، وقال: حسن صحيح.
2239/ 2147 - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول".hضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (2008).
19/ 23 - 24 -
باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
[2: 239]
2240/ 2148 - عن ابن عباس قال: "رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".hصحيح: دون ذكر السنتين]
• وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي: PageV02P062
ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: وهذا، إن صح، فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وقال بعضهم: معناه ردها عليه على النكاح الأول، أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحياء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطأة، لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.
20/ 24 - 25 -