* * * قال المرتضى رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا : إن الامر والنهى ليسا يختصان (1) عندنا بصيغة ليس فيها احتمال واشتراك ، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهى وينهى بلفظ الامر ، وإنما يكون النهى نهيا بكراهة المنهى عنه ، فإذا قال تعالى : (لا تقربا هذه الشجرة) ولم يكره قربهما لم يكن في الحقيقة ناهيا ، كما أنه تعالى لما قال : (اعملوا ما شئتم) (2) ، (وإذا حللتم فاصطادوا) (3) ولم يرد ذلك ، لم يكن أمرا به ، وإذا كان قد صحب قوله : (لا تقربا هذه الشجرة) إرادة ترك التناول ، وجب أن يكون هذا القول أمرا ، وإنما سماه منهيا ، وسمى PageV07P017 أمره له بأنه نهى من حيث كان فيه معنى النهى ، لان في النهى ترغيبا في الامتناع من الفعل ، وتزهيدا في الفعل نفسه ، ولما كان الامر ترغيبا من فعل المأمور ، وتزهيدا في تركه جاز أن يسمى نهيا .
وقد يتداخل هذان الوضعان في الشاهد ، فيقول أحدنا : قد أمرت فلانا بألا يلقى الامير ، وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه ، ويقول : نهيتك عن هجر زيد ، وإنما معناه أمرتك بمواصلته (1) .
يقال له : هذا خلاف الظاهر ، فلا يجوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف اللفظ عن ظاهره ، ويكفى أصحاب أبى هاشم في نصرة قولهم : التمسك بالظاهر .
واعلم أن بعض أصحابنا تأول هذه الآية ، وقال : إن ذلك وقع من آدم عليه السلام قبل نبوته ، لانه لو كان نبيا قبل إخراجه من الجنة ، لكان إما أن يكون مرسلا ألى نفسه ، وهو باطل ، أو إلى حواء وقد كان الخطاب يأتيها بغير واسطة ، لقوله تعالى : (ولا تقربا) أو إلى الملائكة ، وهذا باطل ، لان الملائكة رسل الله ، بدليل قوله : (جاعل الملائكة رسلا) (2) ، والرسول لا يحتاج إلى رسول آخر ، أو يكون رسولا وليس هناك من يرسل إليه ، وهذا محال .
فثبت أن هذه الواقعة وقعت له عليه السلام قبل نبوته وإرساله .
* * * الفصل الثالث في خطئهم في التبليغ والفتاوى قال أصحابنا : إن الانبياء معصومون من كل خطإ يتعلق بالاداء والتبليغ ، فلا يجوز PageV07P018 عليهم الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتمان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة ، ولا الغلط فيما يؤدونه عن الله تعالى ، ولا السهو فيه ولا الالغاز ولا التعمية ، لان كل ذلك إما أن ينقض دلالة المعجز على صدقه ، أو يؤدى إلى تكليف ما لا يطاق .
وقال قوم من الكرامية والحشوية : يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم ، كما جاز في أفعالهم ، قالوا : وقد أخطأ رسول الله صلى الله عليه وآله في التبليغ ، حيث قال : " تلك الغرانيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجي " .
وقال قوم منهم : يجوز الغلط على الانبياء فيما لم تكن الحجة فيه مجرد خبرهم ، لانه لا يكون في ذلك إبطال حجة الله على خلقه ، كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصورة ، فإن قوله ذلك بمبطل لحجة العقل في أن الاصنام لا يجوز تعظيمها ، ولا ترجى شفاعتها .
فأما ما كان السبيل إليه مجرد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم .
وقال قوم منهم : إن الانبياء يجوز أن يخطئوا في أقوالهم وأفعالهم ، إذا لم تجر تلك الافعال مجرى بيان الوحى ، كبيانه عليه السلام لنا الشريعة ، ولا يجوز عليه الخطأ في حال البيان ، وإن كان يجوز عليه ذلك في غير حال البيان ، كما روى من خبر ذى اليدين (1) حين سها النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ، وكذلك ما يكون منه من تبليغ وحى ، فإنه لا يجوز عليه أن يخطئ فيه ، لانه حجة الله على عباده .